نائب في البرلمان يتهم الإدارة المالية في سورية بالمتاجرة بأموال التجار وتعطيل عجلة الاقتصاد والإنتاج

تساءل عضو مجلس الشعب السوري عبد الرحمن الخطيب عبر صفحته فيس بوك عن أسباب الارتفاع الجنوني بسعر الصرف وانخفاض قيمة الليرة السورية علماً أن اغلب التجار متوقفين عن العمل بسبب أعياد الميلاد ونهاية السنة المالية ولا يسمح لأي تاجر بتمويل أي اجازة استيراد الا من خلال شركات الصرافة.

وارجع أسباب الارتفاع الى شركات الصرافة التي تعتبر نفسها “ذراع للمصرف السوري المركزي للحفاظ على سعر الصرف” على حد قوله.

وطالب الخطيب اللجنة الاقتصادية ومصرف سورية المركزي بإيقاف المتاجرة بالسوريين واعتبر في منشوره ان الإدارة المالية في البلاد عطلت عجلة الاقتصاد والانتاج وقَضت على التصدير بسبب ارتفاع التكاليف الذي أدى لانعدام المنافسة وبالتالي فقدان العائد بالقطع الأجنبي.

وتابع : “هذه نتيجة طبيعية لمتاجرتكم بأموال التجار التي يودِعونها لديكم لتمويل مستورداتهم وتنامون عليها لأشهر بحجة عدم توفر القطع ويخسر التاجر اكثر من ٣٠٪؜ من رأسماله الذي يقوم بدوره بتكليفها هو والصناعي ويتحملها بالنهاية المواطن المسكين”.

وانتقد الخطيب السياسة المالية المتبعة حالياَ للحفاظ على سعر الصرف مشيراً انها بدأت منذ عام 2020 حين كان سعر الصرف لا يتجاوز الألف ليرة فيما اقترب اليوم من كسر حاجز ال 6500 ليرة.

وطالب الخطيب في ختام منشوره ان يتم الاجتماع مع الاقتصاديين الحقيقين والتعاون معهم بعيداً عن الترهيب والوعيد “لان جميع السوريين في مركب واحد” وشدد على ضرورة إعادة الثقة مع الصناعيين والتجار.

اقرأ أيضا: خبير يشبه الفساد بالسرطان: سوريا في آخر قائمة الدول المكافحة للفساد