2023 قد يحمل أخباراً سيئة للعالم.. إليك الدول المعرضة للركود وتلك المرشحة للسقوط في أزمة ديون

ثلث الاقتصاد العالمي في عام 2023 سيكون في حالة ركود، هكذا توقع صندوق النقد الدولي، الذي يبدو قلقاً بشكل خاص بشأن مصير الدول النامية في العام الجديد، وخاصة ديونها المتراكمة وسط مخاوف من تخلف بعضها عن سداد ديونه.

وقدم الصندوق مجموعة من التقديرات الاقتصادية مع بداية العام الجديد لشكل الاقتصاد العالمي في عام 2023، تبدو أكثر تشاؤماً من تقديراته السابقة، وحدد المناطق المرشحة للسقوط بشكل كبير في هاوية الركود.

وحذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، من التباطؤ المتزامن للاقتصادات الرئيسية الثلاثة في العالم، وهي: الولايات المتحدة، والصين، وأوروبا، كسببٍ للتوقعات القاتمة.

وقالت في مقابلة واسعة النطاق مع شبكة “سي بي إس” الأمريكية: “بالنسبة لمعظم الاقتصاد العالمي، ستكون هذه سنة صعبة”، أصعب من العام الذي نتركه وراءنا.. لماذا؟ لأن الاقتصادات الثلاثة الكبرى: الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والصين تتباطأ جميعها في وقت واحد”.

وقالت جورجيفا في برنامج “مواجهة الأمة” الإخباري لشبكة “سي بي إس”: “حتى الدول التي ليست في حالة ركود سيشعر مئات الملايين من الناس بالركود”.

الاقتصاد العالمي في عام 2023.. الولايات المتحدة قد تنجو وهذا ما سيحدث لأوروبا

على الرغم من أن اقتصاد الولايات المتحدة مرن ويمكنه تجنب الركود، فإن جورجيفا قالت إن ثلث العالم قد لا يكون محظوظاً وقد يعاني الاقتصاد الأمريكي أيضاً.

المخاوف في الولايات المتحدة تتعلق أساساً بجهود مجلس الاحتياط الفيدرالي لخفض التضخم عبر رفع الفائدة وتداعيات ذلك على الاقتصاد الأمريكي حيث قد يؤدي للانزلاق ثم إلى انكماش أو ركود، كما أنه يفاقم أزمات العالم عبر ممارسة مزيد من الضغط على العملات وإبعاد المستثمرين عن الأسواق الناشئة.

أما نصف الاتحاد الأوروبي فسيكون في حالة ركود في 2023، والصين ستتباطأ أكثر هذا العام.

في أكتوبر/تشرين الأول، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2023، مسلطاً الضوء على عدد من العوامل.

وأشار الصندوق إلى ارتفاع التضخم، وتشديد الأوضاع المالية، وCOVID-19، والصراع في أوكرانيا كأسباب وراء توقع تباطؤ النمو العالمي الآن من 3.2 في المئة في عام 2022 إلى 2.7 في المئة في 2023.

وقال الصندوق في ذلك الوقت: “هذا هو أضعف معدل نمو منذ عام 2001 باستثناء الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحادة لوباء COVID-19”.

هل ينحدر مجمل الاقتصاد العالمي في عام 2023 نحو ركود؟

وتأتي تقديرات صندوق النقد وسط نقاش من الاقتصاديين حول احتمالات وقوع مجمل الاقتصاد العالمي في فخ الركود العام المقبل نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة استجابةً لارتفاع التضخم، حسبما قال كاي دانيال نيوفيلد، مدير ورئيس قسم التوقعات في مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال الذي رجح هذا الاحتمال.

ولا يتفق الجميع على أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو الركود. ومع ذلك، مع توقع انخفاض النمو بشكل أكبر بعد تباطؤ حاد في عام 2022.

فبينما قد يتجنب العالم حدوث ركود لمجمل الاقتصاد العالمي خلال 2023، فإن احتمالات حدوثه مرتفعة بشكل غير مريح.

وأوروبا على الأرجح لن تفلت من الركود والولايات المتحدة تتأرجح على حافته، حسبما قالت كاترينا إيل، الخبيرة الاقتصادية في Moody’s Analytics في سيدني، لشبكة BBC البريطانية.

الصين لم تعد رجل العالم النشيط الأكثر نمواّ

وبدا أن هناك متغيراً جديداً يضيف مزيداً من التثبيط لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2023 إضافة للتضخم والحرب وارتفاع الفائدة، هو انتشار فيروس كوفيد في الصين.

كان يؤمل أن تؤدي إنهاء سياسة صفر كوفيد في الصين إلى إعطاء دفعة للاقتصاد العالمي، ولكن التقارير عن انتشار العدوى بسرعة كبيرة، وردود فعل الدول الغربية على ذلك يثير قلقاً جديداً.

وحذرت غورغيفا من أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ستواجه بداية صعبة حتى عام 2023، وقالت: “في الشهرين المقبلين، سيكون الأمر صعباً على بكين، وللمرة الأولى منذ 40 عاماً، من المرجح أن يكون نمو الصين في عام 2022 مساوياً للنمو العالمي أو دونه”.

وأضافت غورغيفا، التي سافرت للصين في مهمة لصندوق النقد الدولي أواخر الشهر الماضي، أن الزيادة الكبيرة المتوقعة في الإصابات بفيروس كورونا هناك خلال الأشهر المقبلة ستلحق الضرر بالاقتصاد الصيني على الأرجح هذا العام وتؤثر على نمو المنطقة والعالم.

قالت: “كنت في الصين الأسبوع الماضي داخل فقاعة في إحدى المدن الخالية من كوفيد-19… لكن هذا سيتغير بمجرد أن يبدأ الناس في السفر”.

وأشارت الأرقام الصادرة خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى ضعف الاقتصاد الصيني في نهاية عام 2022.

وتشير تعليقات غورغيفا إلى أن خفضاً آخر لكل من توقعات النمو في الصين والعالم قد يتم في وقت لاحق من الشهر عندما يكشف صندوق النقد الدولي عادة عن توقعاته المحدثة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات الرسمي (PMI) لشهر ديسمبر/كانون الأول 2022 أن نشاط المصانع الصينية انكمش للشهر الثالث على التوالي وبأسرع معدل منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مع انتشار عدوى فيروس كورونا في مصانع البلاد.

في الشهر نفسه، تراجعت أسعار المنازل في 100 مدينة للشهر السادس على التوالي، وفقًا لمسح أجرته إحدى أكبر شركات الأبحاث العقارية المستقلة في البلاد، أكاديمية مؤشر الصين.

بكين تخشى من تأثر صادراتها بالانكماش العالمي

ويقول الاقتصاديون في بكين إن حالة عدم اليقين التي تواجه الاقتصاد العالمي العام المقبل ستؤدي إلى تفاقم التحديات في الداخل بالنسبة للصين، بينما يحثون على دعم سريع للمساعدة في مواجهة الرياح الخارجية المعاكسة.

وقال نائب وزير المالية السابق، تشو جوانجياو، إنه مع اقتراب خطر الركود العالمي، يتعين على الصين أن تظل متيقظة للاضطرابات في الأسواق الدولية واحتمال حدوث أزمة مالية أخرى. وأضاف: “قد تكون هناك تحديات أكبر في عام 2023”.

وأسواق الدول المتقدمة هي وجهات رئيسية للسلع الصينية، وغالباً ما ينتشر التقلب المالي عبر الأسواق العالمية ليصل تأثيره لبكين.

وشهد الاقتصاد الصيني اضطرابات هائلة خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008، عندما أجبر انخفاض الطلب الخارجي على إغلاق المصانع على الساحل الصيني وأجبر 20 مليون عامل مهاجر على العودة إلى مسقط رأسهم.

آسيا تواجه ضغطاً مزدوجاً من وواشنطن وبكين

ستكون تعليقات السيدة جورجيفا مقلقة للناس في جميع أنحاء العالم، وخاصة آسيا التي عانت عاماً صعباً في عام 2022.

ولعقود من الزمان، اعتمدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على الصين كشريك تجاري رئيسي وللدعم الاقتصادي في أوقات الأزمات، والآن تواجه الاقتصادات الآسيوية الآثار الاقتصادية الدائمة للطريقة التي تعاملت بها الصين مع الوباء.

كما أدى الارتفاع العنيف لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للسيطرة على ارتفاع التضخم إلى انخفاض قيمة عدد من العملات الآسيوية مقابل الدولار الأمريكي.

وقد أدى ذلك إلى تفاقم مشاكل ديون بعض الدول، وتآكل قوتها الشرائية، ودفع بنوكها المركزية إلى رفع أسعار الفائدة لدعم عملاتها.

في جنوب آسيا، تلقت سري لانكا وباكستان بالفعل مساعدة من صندوق النقد الدولي (IMF) بعد وقوعها في أزمة ديون وواجهت صعوبات في ميزان المدفوعات.

ويعني الانكماش المحتمل في الولايات المتحدة بسبب رفع سعر الفائدة، أن هناك طلباً أقل على المنتجات المصنوعة في الصين ودول آسيوية أخرى بما في ذلك تايلاند وفيتنام، ويعني ما سبق أن الشركات قد تميل لعدم الاستثمار في توسيع أعمالها.

وخفض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الآسيوي توقعات النمو في آسيا.

ومن المتوقع أن تتأثر الاقتصادات ذات التوجه التجاري مثل سنغافورة وتايلاند وفيتنام وماليزيا بشكل خاص بالتوسع العالمي الأبطأ، وفقاً للتوقعات.

وقالت أليسيا جارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك الاستثمار ناتيكسيس، إن النمو في المنطقة سيتأثر بضعف الطلب الخارجي وتشديد الأوضاع النقدية.

يمكن أن يؤدي الافتقار إلى النمو إلى دفع المستثمرين إلى سحب الأموال من الاقتصاد، وبالتالي فإن البلدان، ولا سيما البلدان الفقيرة، لديها نقود أقل لدفع ثمن الواردات المهمة مثل الغذاء والطاقة.

في مثل هذه الأنواع من التباطؤ الاقتصادي، يمكن أن تفقد العملات قيمتها مقابل تلك الموجودة في الاقتصادات الأكثر ازدهاراً، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

ومن المرجح أن يؤدي تجديد الطلب على سلع مثل النفط وخام الحديد إلى زيادة الأسعار في الوقت الذي بدا أن التضخم قد بلغ ذروته.

دول العالم الثالث سوف تدفع الثمن

كل ما سبق يترجم إلى اتجاهات سلبية على مستوى العالم، عندما ننظر إلى الأسواق الناشئة في الاقتصادات النامية، نجد أن الصورة أكثر خطورة.

“لأنهم فوق كل شيء آخر، يتأثرون بأسعار الفائدة المرتفعة وبارتفاع قيمة الدولار.. بالنسبة لتلك الاقتصادات التي لديها مستوى مرتفع من الديون ، هذا أمر مدمر”.

ويؤثر تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على القروض على الاقتصادات على المستوى الحكومي أيضاً – وخاصة الأسواق الناشئة، التي قد تكافح لسداد ديونها.

مخاوف من أزمة ديون في الأسواق الناشئة

وكانت الحكومة السريلانكية أول من واجه خيار دعم الغذاء والطاقة لسكانها أو سداد الدائنين الأجانب، واختارت التخلف عن السداد، لكنها لن تكون الأخيرة في ظل تفاقم أزمة ديون دول العالم الثالث التي بدأت منذ التوسع للاقتراض أثناء الجائحة ثم اصطدمت بتداعيات الحرب الأوكرانية ورفع الفائدة على الدولار.

وقال تقرير لموقع شركة “kroll” المتخصصة في الاستشارات وإدارة المخاطر: “لا يساورنا شك في أن الطلب على دعم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيرتفع في عام 2023”.

وأضاف التقرير أنه رغم وجود احتياطات من العملة الأجنبية لدى العديد من الأسواق الناشئة، ولكن هناك خطر العدوى من التخلف عن السداد. ومن شأن مثل هذه التخلف عن السداد أن يكشف أيضاً عن إخفاقات الحوكمة ومزاعم الفساد التي غالباً ما ترتبط بمثل هذه الأزمات المالية.

وهناك قائمة متزايدة من البلدان التي تعاني من ضائقة الديون في أعقاب COVID-19 والحرب في أوكرانيا حيث تحاول زامبيا وإثيوبيا على سبيل المثال إصلاح أعباء الديون بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين.

وتخلفت سريلانكا وغانا بالفعل عن سداد ديونهما في عام 2022، وكذلك روسيا (ولكن بسبب قيود أمريكية) وهناك أيضاً سورينام وزامبيا وقبل ذلك لبنان أما بيلاروسيا على حافة الهاوية، حسب تقرير لوكالة Reuters.

ويبلغ متوسط ​​التزامات الديون الحكومية فيما يعرف باسم الأسواق الناشئة حوالي 63٪ من إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول، وفقاً لمؤسسة النقد الدولي. وهذا يمثل زيادة بأكثر من عشر نقاط مئوية منذ عام 2018.

وتزداد أزمة الديون في الأسواق الناشئة إشكالية، بعد أن أصبح مزيج الدائنين أكثر تعقيداً -بما في ذلك ظهور الصين كأكبر مقرض ثنائي في العالم- مقارنة بالفترات السابقة من أزمات الديون جعلت الإجراءات بطيئة ومعقدة.

إليك البلد الأكثر عرضة لخطر أزمة ديون في العالم

وقالت كارمن ألتنكيرش، المحللة السيادية للأسواق الناشئة في أفيفا إنفيستورز: “البلد الأكثر عرضة للخطر على الأرجح هو باكستان”، حسبما نقل عنها تقرير لوكالة Reuters.

وقد تنضم الأرجنتين لقائمة المتخلفين عن سداد الديون، ولكن ليس هذا العام، وهي صاحبة رقم قياسي في هذا المجال؛ لأن البلاد ليس عليها ديون كبيرة حتى عام 2024.

وفي منتصف العام، كان يتم تداول البيزو الآن بخصم يقارب 50٪ في السوق السوداء، والاحتياطيات منخفضة للغاية ويتم تداول السندات عند 20 سنتاً لكل دولار من قيمتها الاسمية.

وتونس تبدو واحدة من أكثر الدول عرضة لخطر التخلف عن سداد الديون مع عجز في الميزانية يقارب 10٪، وهو إحدى أعلى فواتير أجور القطاع العام في العالم، وهناك مخاوف بأن جدية الالتزام ببرنامج صندوق النقد الدولي، قد يكون أمراً صعباً بسبب مسعى الرئيس قيس سعيد لتعزيز قبضته على السلطة ونقابة العمال القوية التي تعارض سياسته الاقتصادية.

تجربة صندوق النقد الدولي مع مصر تثير قلق الأسواق الناشئة

تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر حوالي 95٪ في شهر يوليو/تموز 2022، وشهدت واحدة من أكبر هجرات النقد الدولي هذا العام، حوالي 11 مليار دولار، وفقاً لـ JPMorgan.

ولم يؤدِّ اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر الذي تضمن تقديم قرضاً أقل كثير من المتوقع، في حل أزمة العملة حتى الآن، فيما تترقب الأسواق المساعدات والاستثمارات الخليجية التي تحدث عنها صندوق النقد، والتي يبدو أنها تنتظر بدورها تحرير حقيقي لسعر الصرف وإصلاح اقتصادي يعزز دور القطاع الخاص، فيما الصادرات متوقفة تقريباً رغم وعود الحكومة بإزالة القيود.

وأحد الأمور المثيرة للقلق في عام 2023 هو الاستجابة البطيئة والمتوجسة من قبل الأسواق الدولية لخطة الإصلاح المدعومة من صندوق النقد الدولي التي تنفذها مصر إحدى أكثر دول العالم عرضة لأزمة ديون.

إذ تبدو الاستراتيجية الخاصة بمصر التي يقودها صندوق النقد الدولي لتجاوز أزمة الديون بمثابة وصفة رائجة لجذب المستثمرين الخارجين لإقراض القاهرة لتسدد ديونها القديمة.

إلا أن اللافت صناديق إدارة الثروة تشكك في تنفيذ هذه الخطة، حسب تقرير لموقع “بلومبيرغ اقتصاد الشرق”، ولم يحدث إقبال على ديون مصر في الأسواق الدولية، في وقت الذي لا يستطيع قرض صندوق النقد المحدود القيمة تغطية فجوة الديون المصرية.

وحققت سندات مصر للمستثمرين سابع أفضل عائدات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من بين 72 دولة نامية تتعقبها بلومبرغ مع قرب بلوغ المفاوضات بينها وبين صندوق النقد الدولي نهايتها. لكن خلال الشهر الجاري، تأتي السندات المصرية متراجعة عن غالبية أقرانها بخسائر طفيفة. في هذه الأثناء، صعدت عقود مقايضة مخاطر الائتمان فئة 5 أعوام 210 نقاط أساس خلال 5 أيام لتبلغ 1245 نقطة وهو ما يُعدّ أعلى كثيراً من مستوى ألف نقطة أساس الذي يعتبره محللون مثل جوردون باورز من شركة “كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس” (Columbia Threadneedle Investments) بمثابة نقطة بداية الضائقة.

ويقول تقرير بلومبيرغ: “يُعدّ ذلك إنذاراً لحكومات أخرى بالأسواق الناشئة التي تعاني من ديون متعثرة وجدول أعمال غير مكتمل لإجراءات الإصلاح الاقتصادي بأن خطط صندوق النقد ليست حلاً سحرياً.

عربي بوست

اقرأ أيضا: لا يشاهدون التلفاز ويتبعون قاعدة الـ5 ساعات.. عادات إيلون ماسك وبيل غيتس