حماية المستهلك : الحاجات الأساسية ستصبح بمتناول السوريين في 2023

تحدّثت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عن مجموعة من الأهداف التي تسعى لتحقيقها في العام 2023 بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والصناعة ومصرف سوريّة المركزي واللجنة الاقتصادية عموماً.

وقالت الوزارة في بيان لها على صفحتها فيس بوك أن الأهداف التي وضعتها لدفع حركة السوق والإنتاج وتوفير المواد والسلع والاعتماد على الموارد المحلية بشكلٍ رئيسي وذلك كي تصبح الحاجات الأساسيّة بمتناول كل المواطنين.

وتجلّت هذه الأهداف بتوفير مستلزمات المزارعين من أسمدة ومبيدات بأسعار منضبطة ونوعيات سليمة عبر مستودعات السورية للتجارة القريبة من مناطق الزراعة بأنواعها، وتوفير الأعلاف لمربي الدواجن والمواشي في المناطق القريبة منهم، إضافة إلى العمل على تسريع تمويل وتخليص السلع الأساسيّة ومستلزمات الإنتاج وتخفيض تكاليفها لتنافس دول الجوار.

كما قالت الوزارة أنها ستسعى لإلزام كل حلقات البيع بنسب الأرباح التي يحددها القانون والقرارات الناظمة مع الأخذ بعين الاعتبار النفقات المنظورة وغير المنظورة لهذه الحلقات وإلزامها بالإعلان عن الأسعار، وتوسيع نطاق التدخل الإيجابي وتأمين السلع الأساسية في المؤسسة السورية للتجارة وعبر البطاقة الإلكترونية وبأسعار أرخص ما يمكن للمواطن الحصول عليها والتشدد في تطبيق ذلك في جميع صالات السوريّة للتجارة.

وأشارت الوزارة إلى أن زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وتخفيض تكاليف مستلزماته وتسهيل وصوله هي النقطة الأساس في تعزيز قيمة الليرة السوريّة وبالتالي رفع القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكدت أن الانخفاضات في قيمة الليرة التي تظهر خلال استيراد مستلزمات إعادة إقلاع عجلة الإنتاج تبقى مؤقتةً، تليها ارتفاعات نتيجة الإستغناء عن الكثير من المواد المستوردة والاعتماد على الذات، وعن التصدير الذي يعزز احتياطي العملات الأجنبية.

اقرأ أيضا: سوريا تطالب مجلس الأمن الدولي بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها