الحكومة تستعين بالقطاع الخاص لتأمين اسطوانات الغاز المنزلي

الحكومة تستعين بالقطاع الخاص لتأمين اسطوانات الغاز المنزلي

وافق “مجلس الوزراء” على تعاقد “وزارة النفط والثروة المعدنية” مع شركات القطاع الخاص لشراء أسطوانات الغاز المنزلية، بهدف تغطية حاجة المواطنين منها.

وقالت الرئاسة عبر منشور على صفحتها في “فيسبوك” إن “مجلس الوزراء” وافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح لـ”وزارة النفط والثروة المعدنية” إبرام عقود لشراء أسطوانات الغاز المنزلية مع شركات القطاع الخاص المرخصة والقائمة لصناعة أسطوانات الغاز.

وتابع المنشور، تقوم “وزارة النفط” إضافة إلى ذلك باستجرار كامل إنتاج “مؤسسة معامل الدفاع” من أسطوانات الغاز عند استئناف التصنيع.

وبموجب ذلك تم إلغاء العمل بالحصر بمؤسسة معامل الدفاع في الحصول على أسطوانات الغاز، وذلك بهدف تأمين كامل الاحتياج من الأسطوانات وتغطية حاجة المواطنين منها.

وسبق لمصادر في شركة “محروقات” أن كشفت في كانون الثاني (يناير) الماضي، أن حوالي نصف أسطوانات الغاز المستخدمة تالفة ولا يمكن استبدالها بسبب توقف معامل الدفاع عن الإنتاج بسبب عدم وجود المادة الأساسية للتصنيع “التي يحتاج استيرادها من الخارج إلى توافر القطع الأجنبي.

وفي ظل عدم توافر أسطوانات غاز فارغة كافية، انتعشت أسعار الأسطوانات في السوق السوداء لتصل إلى أكثر من 500 ألف ليرة، علماً أن “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” حددت في 3 من كانون الثاني 2022، سعر أسطوانة الغاز المنزلي الفارغة (بسعة 12.5 كيلوغرام) بـ116 ألف ليرة سورية، وسعر أسطوانة الغاز الصناعي الفارغة (بسعة 16 إلى 20 كيلوغرامًا) بـ175 ألف ليرة.

ويعاني المواطنون من أزمة غاز منزلي منذ نهاية 2019، وبررها المعنيون بأنها تأخر في توريدات المادة، وعلى أثرها بدأ تطبيق آلية جديدة في توزيع المادة مطلع شباط 2020، لإلغاء حالات الانتظار والوقوف على الدور.

اقرأ أيضاً: أهالي داعل يجمعون مليار ومئة مليون ليرة لتحسين الخدمات فيها