عضو غرفة تجارة دمشق : سعر الصرف مؤثر لكنه جزء من كل ورفعه من «المركزي» أدى إلى زيادة فاتورة الرسوم الجمركية

أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن الذي يتحكم بسعر المنتج أو السلعة ليس سعر الصرف فقط. إنما هناك عناصر عدة تدخل بتكلفة المنتج ومن ضمنها سعر الصرف الذي انخفض بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية. مشيراً إلى أن هناك سلسلة من العناصر تدخل بالتسعير يجب أن تترافق مع بعضها بعضاً ليكون لها أثر مباشر، مطالباً بضرورة جلوس جميع الأطراف المعنية من وزارة مالية واقتصاد وتجارة داخلية وصناعة وشؤون اجتماعية ومصرف مركزي والمعنيين بالعملية التجارية على طاولة واحدة. من أجل معالجة قضية الأسعار بشكل جذري والخروج بمعطيات ونتائج تكون منسجمة مع الواقع الحقيقي.

وأضاف الحلاق: إن سعر الصرف انخفض في السوق السوداء لكن في الوقت نفسه ارتفع سعر الصرف الجمركي وفقاً للنشرة التي صدرت مؤخراً عن المصرف المركزي. ما أدى إلى زيادة فاتورة الرسوم الجمركية بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمئة وهذا الأمر سيكون له منعكس على الأسعار. إضافة لذلك فإن التأخير في التسديد من منصة تمويل المستوردات ما زال مستمراً وهذا الأمر أدى إلى عدم معرفة الرقم الحقيقي الذي ستسدده المنصة للمستورد. فضلاً عن ذلك فقد صدر قرار من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأربعاء الماضي ينص على إلزام المستوردين والصناعيين للمواد الأساسية بإعطاء السورية للتجارة 10 بالمئة من المستوردات. وبهامش ربح 2 بالمئة، ونحن كتجار لسنا ضد تحديد هامش ربح 2 بالمئة بل نتمنى أن يعطونا هذا الهامش وأن يكون حقيقياً لكن ليس وفقاً لمعايير الوزارة التي تختلف عن معاييرنا كتجار.

تحديد الأسعار

وأشار إلى أن الوزارة عند تحديد الأسعار تأخذ بمعايير تكلفة المنتج فقط. على حين أن العمل ككل له تكلفة كبيرة جداً وأكبر بكثير من التكاليف التي تحددها الوزارة. فعلى سبيل المثال فإن الوزارة لا تأخذ بالحسبان عند تحديد التكاليف ارتفاع أسعار المحروقات الذي أدى إلى ارتفاع أجور النقل. وكذلك الارتفاع الكبير في إيجارات المستودعات التي توضع فيها البضائع ومنافذ البيع وأجور الموظفين التي ارتفعت وكذلك فواتير الكهرباء والمياه وغيرها من التكاليف الأخرى. لافتاً إلى أن التاجر والمستورد والصناعي يتحمل أعباء كبيرة اليوم والوزارة لا تأخذ هذه الأعباء الإضافية بالحسبان.

معتبراً أنه لابد من التوسع في حركة النشاط التجاري بما يسمح في انسيابية أكثر في وصول المواد للسوق المحلية والقدرة على المنافسة بما يسهم في تحسن الأسعار وتراجعها في السوق المحلية. وهو ما يسمح على التوازي في تحسن تأمين الكثير من المواد التي تشكل مادة أولية للصناعة التي شهدت تراجع واضح خلال الأشهر الأخيرة. ولابد من منح المزيد من التسهيلات للإنتاج وتوافر العديد من المواد في السوق المحلية وتحقيق زيادة للتصدير.

الوطن

اقرأ أيضا: جمعية حماية المستهلك: نتوقع انخفاض الأسعار الفترة المقبلة وقفزات الدولار كانت وهمية