تكلفة مريض القلب في سوريا بالملايين.. والصحة خارج التغطية

تكلفة مريض القلب في سوريا بالملايين.. والصحة خارج التغطية

يعيش مريض القلب في سورية المعاناة مرتين، مرة بسبب المرض وتأثيراته عليه، والثانية تكلفة العلاج التي تصل في كثير من الأحيان إلى ملايين الليرات، ناهيك عن توفر الأدوية وارتفاع أسعارها بشكل أوتوماتيكي أكثر من مرة في السنة.

«نمر علي» مريض قلب سبق أن أجرى عملية تركيب شبكتين، قال إنه يحتاج ما يقارب 60 ألف ليرة ثمن أدوية شهرياً، بين مميعات دم وضغط وشحوم وقلب، مضيفاً إن معاينة طبيب القلبية ترتفع بشكل وسطي كل شهر بين 2000- 3000 ليرة لتتخطى 20 ألف ليرة، هذا غير تكاليف التحاليل الدورية والمطلوبة من مريض القلب كل 3 أو 4 أشهر.

«محمد مقصود» 70 سنة أجرى عملية قسطرة قلبية قبل عام بتكلفة 600 ألف ليرة في مستشفى خاص لافتقار المشافي الحكومية التي راجعها للمعدات، فضلاً عن طلب الانتظار لأشهر للحصول على دور.

وأضاف إنه وبعد الاستشارة طلب منه إجراء عملية قلب مفتوح على وجه السرعة، أي عليه تجهيز 20 مليون ليرة غير باقي تكاليف العلاج بعد العملية ومشاكله التي أحدها غياب البدائل المحلية لكثير من الأدوية الأجنبية المتوفرة عن طريق التهريب أضعاف سعرها الحقيقي.

طبيب القلبية (ع. م) بيّن لـ«الوطن» أن كل مشفى له تسعيرة خاصة في العمليات، إضافة لاختلاف حالة المريض الصحية ونوع الشبكية وأسعارها ونوع الصمام، وهذه الأسعار متقلبة وغير مستقرة لارتباطها بالقطع الأجنبي ومدى توفر هذه المواد.

وأوضح أن عملية التسعير مرتبطة بالاتفاق بين المشافي والطبيب، فهناك أطباء يتعاملون مع مشافٍ تُؤمن لهم مواد العمليات ويحصل الطبيب فقط على أجره (أجرة يده)، أو يكون الطبيب متعاقداً مع المستشفى على تأمين المواد وبحاجة فقط لغرفة العمليات فيحصل المشفى على نسبة من أجرة العملية.

أما أجور الطبيب في عمليات القلب، فأشار إلى أنها متغيرة ومتقلبة وتعتمد على سمعة الطبيب، فهناك أطباء تصل أجورهم إلى 8 ملايين ليرة من دون باقي تكاليف العملية.

كذلك أوضح أن تكاليف العمليات متفاوتة بين المشافي العامة والخاصة، كما أنها مرتبطة بحالة المريض، وسعر الشبكية والقسطرة والقدرة على تأمينها، وقد وصلت بعض العمليات في أعلى سقف لها إلى 20 مليون ليرة تكون أجرة الطبيب فيها بحدود 8 ملايين ليرة في المشافي الخاصة في حين تكون 1500 ليرة في المشافي الحكومية معتبراً أن هذه الفجوة تدفع الطبيب لإجراء عملياته والتعاقد مع المشافي الخاصة وهو ما يتسبب بخسارة الكوادر الطبية في المشافي العامة.

نقيب الأطباء الدكتور غسان فندي أكد لـ«الوطن» أن تسعيرة عمليات القلب سواء تركيب شبكية أم قسطرة أو قلب مفتوح، تصدرها وزارة الصحة وهي المعنية بمتابعة التسعيرات في كل المشافي، مبيناً أن كل مستشفى له تسعيرة معينة.

وعن طرق الحصول على شبكات أو القسطرة ولوازم عمليات القلب، أشار فندي إلى أنه يتم رصد حاجات المشافي وإرسالها لوزارة الصحة وهي المعنية باستيراد هذه اللوازم، نافياً وجود أي حالة نقص أو فقدان للشبكات في السوق الطبية وبكل أنواعها.

وأوضح فندي أن تكلفة عمليات الشبكات اليوم كلها مدفوعة حتى في المشافي الحكومية، حيث إن المريض يتكلف بسعر الشبكة المستوردة في المشافي الحكومية مع مجانية باقي العمل الجراحي وذلك لارتفاع أسعارها.

حاولنا كثيراً التواصل مع وزارة الصحة للحصول على إجابة عن تحديد تسعيرة العمليات أو إصدار قوانين تجرم المخالفين لسقف تسعيرة هذه العمليات من دون أي رد، ما دفعنا للتواصل مع عضو المكتب التنفيذي لنقابة العمال وأمين الشؤون الصحية عبد القادر نحاس الذي كشف عن معاناة العامل في القطاع الحكومي في هذا الموضوع، مؤكداً غياب الالتزام الكلي بالحد الأدنى لتسعيرة وزارة الصحة، والجميع يعمل بتسعيرة الأمر الواقع، مشيراً إلى أن أسعار العمليات غير مقبولة وتفوق قدرة المواطن.

وأكد نحاس أن مطلب اتحاد العمال منذ سنوات كان بإعادة النظر بتسعيرة الحد الأدنى لوزارة الصحة التي لم يطرأ عليها أي تعديل منذ العام 2004، وعليه تم تشكيل لجنة من وزارة الصحة مؤلفة من معاون وزير الصحة كرئيس لجنة وممثلين عن نقابات العمال والصيادلة وكل المنظمات حتى المشافي الخاصة والعامة، وأكملت اللجنة عملها على مدار عام ونصف العام وخرجت بمسودة قرار لتعديل الحد الأدنى من الأجور بما يتناسب مع الواقع الحالي ويعود بالنفع سواء على الطبيب أم المشفى وحتى المريض لتخفيف عبء استغلال المشافي الخاصة لوضعه الصحي، لكن للأسف لم تلقَ مسودة القرار أي تحرك فعلي من وزارة الصحة والأسعار بقيت على ما هي عليه والوضع الصحي في المشافي الحكومية يتراجع.

وأكد النحاس أنه لدى مراجعة وزارة الصحة للسؤال عن قرار اللجنة يكون الجواب بأن القرار بذمة اللجنة الاقتصادية، واللجنة الاقتصادية تتهرب وتلقي اللوم على وزارة المالية من دون تقديم تبرير منطقي لرفض مقترح اللجنة.

الوطن

إقرأ أيضاً: أراضي الحكومة ببلاش..18 مليون دونم أراض زراعية مؤجرة بتراب المصاري