احتكروا الليرات والأونصات الذهبية.. والفاتورة تكشف المخالفات

قبل نهاية العام الماضي بأيام، كان هناك العديد من الممارسات والتجاوزات من قبل بعض محال الصاغة في محافظتي اللاذقية ودمشق لجهة تخبئة الذهب وعدم عرضه بالكامل وخاصة لقطع الأونصات والليرات الذهبية التي اختفت بشكل نهائي من سوقي المدينتين، في الوقت نفسه كانت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق تطالب عبر منشورات لها على صفحتها بالفيس بوك بالالتزام بأسعار الأونصات والليرات التي كانت مفقودة.

بعد تلقي شكاوى عدة من قبل مواطنين يتهمون فيها أصحاب المحلات باحتكار الليرات والأونصات بذريعة عدم توفرها، قمنا بجولة على سوق الذهب في محافظة اللاذقية في بداية الأسبوع الأخير من نهاية عام 2022، وتبين عدم وجود لليرات والأونصات باستثناء محل واحد يستطيع تأمينها بناء على الطلب مقابل زيادة على سعرها النظامي بمقدار 500 ألف ليرة لكن بشرط عدم تدوين سعرها على الفاتورة والاكتفاء بتدوين نوع الليرة وسعر الغرام الواحد فقط من دون السعر الإجمالي لها أو لأية قطعة أخرى.

وأما عن أسباب عدم توفرها في السوق فتنوعت الردود ما بين قلة المحروقات، وعدم جلب البضاعة من المحافظات، وأن الطلب ازداد عليها نهاية العام، وأنها متوفرة في دمشق أكثر، ولكن الحقيقة لم يختلف الواقع في دمشق عن السوق في اللاذقية حيث قمنا بجولة بعد يومين في دمشق والحال هو نفسه عدم توفر الليرات والأونصات من دون سبب، ما يثبت التهم التي وجهها الأهالي للصاغة بأنهم يحتكرون البضاعة ظناً منهم بأن الأسعار سترتفع أكثر.

ولدى مراجعة رئيس الجمعية للحصول على إجابات عن تساؤلات المواطنين، كان الأخير مشغولاً جداً فالذهب مفرود أمامه ولا يستطيع الإجابة، وتم إعطاءنا موعدا في الساعة الواحدة ظهراً في نفس اليوم وتمت العودة في الموعد الذي حددته الجمعية إلا أنه بقي مشغولاً ولم نحصل على الرد، وطلبنا رؤية أمين سر الجمعية للحصول على الرد إلا أنه كان مسافرا، خارج البلاد، علماً أن الجمعية كثفت نشرات توجيهات عن أسعار الليرة والأونصة والالتزام بالفاتورة ولكن لا أحد يلتزم، ما يستوجب بالتالي ضبط هذا الموضوع على أرض الواقع وليس في الواقع الافتراضي.

وكشفت الأيام الأولى من العام الجديد 2023، وبعد انخفاض أسعار الذهب، عن كذب وجشع البعض من أصحاب محال الذهب فمعظم المحلات سارعت إلى عرض البضاعة والليرات والأونصات التي اختفت في نهاية العام الماضي من دون أن تتم محاسبتهم على هذه التجاوزات، حتى أنه يتم التلاعب في أسعار الصياغة التي يتقاضون على كل سعر غرام 75 ألف و100 ألف ليرة فهي غير محددة من قبل أية جهة رسمية ومتروكة لجشع التجار.

البعث

اقرأ أيضا: المشط الإداري