صناعي: المساواة بالتقنين الكهربائي خطأ كارثي لأنه يحمّل الفقير والغني الأعباء ذاتها

حين نتحدث عن العدالة في التقنين، فلا بد من الإشارة إلى أنها تختلف عن فكرة المساواة في ساعات التقنين، لأنها كما المواد المدعومة الأخرى، يجب أن تتبع معايير مختلفة تتعلق بدخل الفرد وقدرته على اقتناء الحلول البديلة التي تغنيه عن كهرباء الدولة وتزيح العبء عن كاهل الفئات الأشد فقراً.

وبعد منشور الصناعي عاطف طيفور على صفحته على فيسبوك الذي أثار جدلاً واسعاً، والذي قال فيه إن المنطقة التي يسكن فيها تخضع لبرنامج تقنين كهرباء 4-2 في النهار، وفي ساعات الليل تعفى من التقنين بشكل كامل، وهذا أمر غير مقبول اجتماعياً وخطأ كارثي عملياً، وفق تعبيره، مضيفاً إن خفض ساعات انقطاع الكهرباء في المناطق «الراقية» يستنزف مخصصات دمشق ويحرم المناطق المتوسطة والفقيرة من التقنين العادل ويفرض شراء مستلزمات الطاقة على الفئات الفقيرة والمتوسطة ما يشكل ضغطاً اقتصادياً ومعيشياً إضافياً، وانعكاساً سلبياً على الاقتصاد العام.

تواصلنا مع طيفور الذي شرح رؤيته عن تطبيق عدالة التقنين المنزلي قائلاً: الكهرباء خدمة مدعومة وتتكلف عليها الدولة أضخم الموازنات، ومن العدل الاجتماعي توجيه هذا الدعم وإيصاله لمستحقيه، وإعطاء الأولوية بتوزيع ساعات الكهرباء للفقير والطبقة المتوسطة كما أي مادة مدعومة.

وبين طيفور أنه لإيصال الدعم لمستحقيه بشكل عادل، يجب تقييم المناطق السكنية وفق معايير أسعار البيوع العقارية، وإعادة هيكلة برنامج توزيع التقنين وفق معيار الأولوية للمناطق الأشد فقراً والمناطق المتوسطة، موضحاً أن معيار المساواة بالتقنين (إن تم تنفيذه بشفافية)، هو خطأ اجتماعي كارثي، والمساواة بين الفقير والمقتدر بتوحيد مصاريف مستلزمات الطاقة بمختلف أشكالها ومنها البديلة غير عادل.

في السياق ذاته، وعند النظر إلى خدمات الكهرباء في دول الجوار والدول ذات الاقتصادات المتقاربة من الاقتصاد السوري، نرى أن أغلبية المجمعات السكنية الحديثة تفرض على قاطنيها ما يسمى بدل خدمات وهو في الواقع بجزء كبير منه فواتير كهرباء خاصة لا علاقة لكهرباء الدولة فيها إن كانت عن طريق مولدات مختصة بكل مجمع سكني أو عن طريق مولدات طاقة بديلة «ألواح الطاقة الشمسية».

المصدر: الوطن

اقرأ أيضا: للتدفئة.. كيلو ثمار الصنوبر بـ 500 ليرة وطن الحطب بـ 2 مليون ليرة