وكالة أوقات الشام الإخبارية
توجه أمين سر غرفة صناعة دمشق أيمن مولوي بالشكر إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك متمثلة بالوزير وباقي العاملين على تجاوبهم مع مطالب الصناعيين بإحداث تعديلات على القانون رقم /8/ لعام ٢٠٢١ كي يتم التمييز بين المخالفات الجسيمة والمخالفات الغير جسيمة واللتي تحصل أثناء العمل و بحيث يتم تعديل بعض المواد وخاصة المادة ٣٤ ب المتعلقة بالجرم بالمشاهدة
وفي حديثه لصحيفة سنسيريا أشار مولوي إلى أن غرفة الصناعة استلمت نص التعديل على القانون وقد تضمن العديد من المطالب التي تقدم بها الصناعيون إلى الوزارة، ومن أهم ما تتضمنه التعديلات ما يتعلق بتنظيم الضبوط التموينية بالمشاهدة بحق المنشآت الصناعية، والذي كان يسبب قلق كبير لدى التجار والصناعيين، بالإضافة إلى وضع تعديل ضمن مشروع القانون رقم /8/ وذلك بإضافة عبارة (أو إحدى العقوبتين لكل المواد المتعلقة بالعقوبات في القانون والتي كانت تنص على (السجن + الغرامة المالية)
وبينّ مولوي بأنه وبعد دراسة مشروع التعديل تم إرسال بعض الملاحظات على مشروع تعديل القانون رقم /8/، متأملين بأن يتم الأخذ بها للتعديل وأن تبصر النور قريباً بما ينعكس بنتائج إيجابية وارتياح على العمل الصناعي والتجاري في البلد.
وبحسب معلومات من مصادر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأنه تم التعميم بعدم تحرير ضبط بحق أي منشأة صناعية مرخصة بشكل مباشر، وإنما تنظيم محضر مشاهدة يرسل إلى المدير المسؤول لمراجعته والتدقيق به قبل تنظيم أي ضبط بحق المنشاة، وبحسب المصادر سيتم إصدار القرار بهذا التعميم قريباً.
سنسيريا
اقرأ أيضا: سعر فستان العرس يصل لـ 3 مليون.. جمعية المطرزات : كل “بدلة” لها ترتيب!
