“العيش المصري” بين سندان رفع الدعم ومطالب صندوق النقد!

“العيش المصري” بين سندان رفع الدعم ومطالب صندوق النقد!

على وقع قرارات حكومية متسارعة وأزمة اقتصادية تتفاقم يوماً بعد أخر، يعيش المواطن المصري حالة ترقب وخوف من القادم على المستوى المعيشي، وكان أخر القرارات الحكومية الحديث عن تحويل الدعم العيني للخبز إلى دعم نقدي، بحسب ما أفاده خبراء.
وكان وزير التموين المصري علي المصيلحي قال: إن الحكومة تدرس تقديم دعم الخبز للمستحقين نقداً، ووفق شروط.
ويحصل أكثر من 70 مليون مصري من أصل 104 ملايين على دعم الخبز، كما تقول الحكومة، ويحصل المستحقون على الرغيف الواحد مقابل 5 قروش، في حين تتحمل الحكومة ببقية التكلفة التي تصل إلى 90 قرشاً، وفق المصيلحي، مضيفاً أن الموازنة السنوية تتحمل ما يصل إلى 90 مليار جنيه، لدعم 270 مليون رغيف يومياً.
على الجهة الأخرى، يقول أحد أصحاب الأفران إن الحكومة تدفع 60 قرشاً فقط لكل رغيف وليس 90 قرشاً.
وأشار محللون، أن بطاقة التموين للأسرة الواحدة لا تشمل أكثر من 4 أفراد، لكل فرد 5 أرغفة يومياً، وهو عدد لا يكفي لإطعام شخص طوال اليوم، لذلك، فإن أغلب الأسر تشتري الخبز المدعم بسعر حر يتراوح بين 50 قرشاً إلى جنيه واحد.
ومنذ عام 2016 استبعدت الحكومة 7 ملايين مصري من منظومة الدعم، ليتراجع العديد من 73 مليوناً إلى 64 مليوناً.
وكان البنك الدولي قال في تقرير خلال كانون الأول الماضي: إن وزارة التموين طلبت من البرلمان تشكيل لجنة للنظر في تحويل دعم الخبز العيني إلى نقدي.
وأكد التقرير، أنه قدم في السابق توصية للقاهرة بالتوجه نحو الدعم النقدي، لتسهيل الحصول على قروض من المؤسسات الدولية.
الحديث عن إعادة النظر في دعم الخبر، تزامن مع أحاديث عن شروط قاسية يفرضها صندوق النقد الدولي، لتمرير قرض محتمل لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، وهي شروط تتعلق في مجملها بتقليل النفقات الحكومية وتحرير مزيد من السلع المدعومة.
وكان وزير المالية المصري محمد معيط قال في تشرين الثاني الماضي: إن الخبز ليس من بين السلع التي تشملها عملية التفاوض مع الصندوق.
ويطالب صندوق النقد الحكومة المصرية، بتبنّي برنامج لتخفيض الدين العام، وهو “حاصل الديون الخارجية مضافاً إليها الديون الداخلية”، إلى جانب خفض النفقات.
ومع تراجع احتياطات مصر من العملة الصعبة والبالغة 33.5 مليار دولار، وفق إحصاءات البنك المركزي المصري عن كانون الأول الماضي، لجأت الحكومة إلى خفض جديد لقيمة الجنيه.
وكان الخفض الأخير الذي شهده الشهر الجاري هو الرابع منذ 2016، ليصل الدولار الواحد إلى 29.75 جنيهاً، مقابل أقل من 9 جنيهات قبل أول تعويم.