وكالة أوقات الشام الإخبارية
قفزات جنونية للدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية
يواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية من دون رادع أو أي محاولة للجمه، بعد أن وصل إلى عتبة 53 ألف ليرة للدولار الواحد في السوق السوداء.
ويعكس هذا الارتفاع الكبير مدى حجم التضخم الذي بات يعيشه القطاع المالي في البلاد، فيما يعود انهيار الليرة لجملة أسباب، وإن كان من أبرزها شح الموجودات بالعملة الصعبة لدى مصرف لبنان المركزي، فهناك عوامل أخرى بارزة منها اعتماد الحكومة مطلع الشهر المقبل سعر صرف رسمي جديد للسحوبات مقداره 15 ليرة للدولار الواحد، فضلًا عن الأزمة السياسية الحادة التي تمنع انتخاب رئيس جديد للبلاد.
واعتبر الخبير الاقتصادي محمد موسى في حديثه لـ”سبوتنيك” أن ارتفاع سعر الصرف سينعكس مزيدًا من الإضطرابات بأكثر من قطاع لأن الدولار ينعكس على كل حياة اللبنانيين.
وقال إن “سعر صرف الدولار آخذ في الصعود ويتعملق على الليرة اللبنانية بفعل جملة أمور أولها المضاربة حيث لا حسيب ورقيب، ومن الواضح أن منصة صيرفة تنعكس في أدائها على المصارف وفتحها للأفراد فقط دون الشركات انعكست على الأسواق، إضافة إلى الترقب في الأول من فبراير/ شباط أن تكون السحوبات على سعر 15 ألف ليرة لبنانية، أضف إلى ذلك عدم تدخل مصرف لبنان الذي فعليًا لا يمتلك الأدوات الحقيقية للتدخل في السوق نتيجة الاحتياط الإلزامي الذي بين يدي مصرف لبنان بات هامشه قليل، ناهيك عن الاضطرابات السياسية التي تفعل فعلها، لأن الدولار والسياسة في لبنان يلتقيان وبالتالي طالما أن الأزمة والأفق مسدود بالنسبة للانتخابات الرئاسية من جهة، والمزيد من الإمعان بمسألة الحكومة والإضطراب بين كل الأفرقاء السياسيين كل هذا فعل فعلته وبالتالي وصل سعر صرف الدولار إلى 52 ألف ليرة وربما أكثر”.
وعن تداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار على مجمل القطاعات أشار موسى إلى أنه “من الواضح أننا سنرى سعرين للمحروقات في يوم واحد، ومن الممكن سعرين لربطة الخبز، ومن الممكن أن نرى إقفالًا للمتاجر لساعات لتغيير أسعارها، نحن في بلد اقتصاده ريعي وبمكان ما أغلبية الإستيراد في لبنان يعتمد على الخارج وبالتالي 85% من السلع الموجودة في الأسواق اللبنانية سلع تأتي من الخارج وتتأثر بسعر الصرف وكلما ارتفع سعر الصرف سينعكس ارتفاعًا في الأسعار”، لافتًا إلى أن هذه الأزمة ستنعكس في كل الأسواق.
كما أوضح أن “أدوات الضبط تبدأ من تسوية سياسية حقيقية في لبنان توصل لانتخاب رئيس له القبول في الداخل والخارج، وبالإتفاق مع صندوق النقد ينعكس إيجابًا على المانحين لكي يمنحوا لبنان على غرار جمهورية مصر العربية لكي يبعث الاستقرار، وإقرار كابيتال كونترول حقيقي وهيكلة المصارف، ويبدأ بالكثير من الأمور الاقتصادية داخل وخارج البلد يمنح هامش يستطيع من خلاله مصرف لبنان التدخل لضبط المضاربة وحركة السوق وبكل هذه الأمور وبمكان ما المحافظة على سعر صرف الدولار تمهيدًا لإعادة توحيده، ودون هذه الأمور لا نستطيع لجم الدولار”.
وأكد موسى أن هناك إجماعًا من قبل الخبراء الاقتصاديين على أنه لا سقوف لهذا الدولار طالما أن كل هذه الإجراءات لم تتخذ والأفق السياسي مغلق، وأنه حكمًا سيواصل ارتفاعه، مضيفًا أنه “لا نخفي سرًا قاله الكثير من السياسيين اللبنانيين أننا قد نكون أمام ثورة اجتماعية، وتقارير الإسكوا تشير إلى أن ما يفوق ال 75% من اللبنانيين باتوا فقراء وأكثر من 80% بأبعاد الفقر الثلاثة، واللبنانيون أصبحوا مكشوفين اجتماعيًا، وبطالة حوالي الـ 40% والديون وحجز ودائع وانسداد في الأفق السياسي كلها مقدمات، ولكن السؤال يبقى متى يقرر اللبنانيون ومن خلفهم النزول إلى الشارع؟ وإذا استمر الدولار بهذه الطريقة أعتقد أن الخطوات تتسارع لنكون أمام صدمة اجتماعية”.
سبوتنيك
اقرأ ايضاً:تراجع أعداد الولادات في سورية إلى النصف
