وكالة أوقات الشام الإخبارية
بعد مرور نحو أسبوعين على صدور قرار تحرير الأسعار من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يبدو أن نتائجه على الأرض جاءت معاكسة وغير مرضية لرغبات المواطن الذي تمنى أن يساهم القرار بتوفر المواد واستقرار الأسعار كحد أدنى، فالأسعار مازالت تحلق يومياً وبعض المواد الأساسية مازالت قليلة وغير متوفرة بالشكل الكافي في الأسواق مثل مادة السكر التي ارتفع سعرها أمس من 6 آلاف ليرة إلى 7 آلاف ليرة.
عضو مكتب غرفة تجارة دمشق مصان نحاس بين أن تحرير الأسعار لا يعني انخفاض الأسعار إنما يعني أن الفاتورة التي يستورد بها التاجر يجب أن تتضمن المصاريف المدفوعة وعلى ضوء هذه الفاتورة يتم تحديد نسبة أرباح التاجر لكل مادة مستوردة ومن ثم تسعر المواد حسب فاتورة المستورد والمصاريف.
وأكد أن انعكاس القرار إيجاباً على السوق والأسعار لا يتم بشكل فوري إنما يتطلب ذلك أكثر من 15 يوماً إلى حين قيام المستورد بتجهيز فواتير الاستيراد وإصدار بيان التكلفة وحساب أرباحه ومن ثم إصدار نشرة الأسعار بناء على تكاليفه المدفوعة.
ولفت إلى أن بعض المواد الغذائية الأساسية تأخر وصولها إلى سورية خلال الفترة الحالية مثل السكر وأنواع أخرى ما أدى إلى ارتفاع أسعارها، مؤكداً أن كل المواد الغذائية الأساسية ستصل قريباً بالتدريج مثل السكر والزيت النباتي والشاي وغيرها ولن يكون فيها نقص خلال الأيام القادمة، وعقب وصولها ستكون الأيام القادمة أفضل من سابقاتها مع توفر كل المواد وخصوصاً الأساسية في السوق، منوهاً إلى أن تحرير الأسعار يعتبر حالة صحية وايجابية وستكون آثاره إيجابية على المستهلك قريباً.
الوطن
اقرأ أيضا: توقعات بأن يصل سعر طبق البيض إلى 30 ألف ليرة خلال شهر
