وكالة أوقات الشام الإخبارية
اعتبر عضو في غرفة تجارة دمشق فضل عدم ذكر اسمه أن قرار تحرير الأسعار الذي أطلقته وزارة التجارة الداخلية لا يمكن اعتباره تحرير أسعار على أرض الواقع باعتبار أن الوزارة ما زالت تضغط على التاجر من أجل الالتزام بهوامش ربح محددة وهذا الأمر يساهم بتعطيل القرار.
ولفت إلى أن واقع السوق هو الذي يحدد السعر ويجب على الوزارة ألا تقوم بالضغط لتحديد هوامش الربح، مشيراً إلى أنه في حال كانت الوزارة تريد ضبط الأسعار يجب عليها تخفيض أسعار مبيع المؤسسة السورية للتجارة ومنافسة التجار في السوق.
وأوضح أن الضغط على التاجر والمستورد من أجل أن يكون سعر مبيعهما مماثلاً لسعر مبيع السورية للتجارة يعتبر أمراً غير منطقي وغير صحيح باعتبار أن تكاليف التاجر والمستورد تختلف عن تكاليف السورية للتجارة التي تعتبر قليلة قياساً لتكاليف التاجر، مضيفاً: إن أسعار المبيع بين منطقة وأخرى تختلف باعتبار أن أجور المحال التجارية وأجور الموظفين والمصاريف تختلف بين منطقة وأخرى، لذا لا يمكن مقارنة تكاليف السورية للتجارة بتكاليف التجار.
واقترح عضو غرفة التجارة أن يكون هناك تسعير حر مثلما يطبق في بلدان أخرى، متسائلاً: لماذا التسعير في سورية يختلف عن بقية البلدان الأخرى؟
الوطن
اقرأ أيضا: السوريون بعد العراقيين والسعوديين بشراء العقارات في الاردن
