وصفتها بالإيجابية وبداية الغيث… عاصي: استبدال المنصة بمظلة أساسها المركزي لإعطاء المزيد من الثقة للمستوردين

عقبت وزير الاقتصاد السابقة الدكتورة لمياء عاصي على القرارات التي أصدرها مصرف سورية المركزي والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات عملية التصدير ومكافحة التصدير الوهمي، ووصفتها بالإيجابية وأنها بداية الغيث.

الاستقرار النقدي والمالي

وفي تصريحها لصحيفة سنسيريا أكدت عاصي أن المهمة الأساسية للبنوك المركزية في العالم هي الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، لخدمة المصلحة العامة للبلد والمواطنين، ومن أجل تنفيذ مهمته يلجأ إلى اتخاذ السياسات النقدية المناسبة، إضافة لاستخدام عدد من الأدوات مثل سعر الفائدة وسعر الخصم وغيرها.
مضيفتاً بأنه في هذا الإطار تبقى عين المصرف المركزي في سورية مفتوحة على سعر صرف الليرة مقابل العملات العالمية الأخرى وأهمها الدولار الأمريكي، الذي بات هو المؤشر الرئيسي للأسعار في البلد، لأنه عملة التجارة الرئيسية مع دول العالم من جهة ولأن المستوردات هي الأكثر نسبة من الصادرات.

وأكملت عاصي في حديثها لحصيفة سنسيريا قائلة “ومن أجل استقرار سعر الصرف، أصدر البنك المركزي القرار رقم 112 لتشجيع الصادرات، وسمح لمصدرين البضائع المصنعة بالاحتفاظ بالعملات الأجنبية وتمويل مستورداتهم بعيداً عن المنصة، وهذا من شأنه أن يريح الصناعيين ويدفع الإنتاج قدماً، وأصدر القرار رقم 113 الذي تضمن بعض التعديلات على القرار 1071 الخاص بتنظيم تعهدات التصدير، ومن أبرز تلك التعديلات أنه لم يعد يسمح بتنظيم تعهد التصدير إلّا لمن لديه الملاءة المالية، وهذا يهدف إلى الحد من فئة المصدرين غير الحقيقيين الذين ينظمون تعهدات التصدير بأسمائهم، في حين يمارس عملية التصدير الفعلية واستلام القطع الأجنبي أشخاص آخرون، يتهربون من تطبيق الأنظمة والقوانين”.

مواضيع مهمة

وطرحت عاصي مواضيع أخرى بغاية الأهمية بحسب رأيها، متمنية بأن تكون في صلب القرارات والإجراءات للحفاظ على استقرار سعر الصرف، بما يساهم في العملية الاقتصادية والتنموية.
أول المواضيع هو تحديد أولويات الاستيراد، ودراسة النقاط السلبية لتأثير المنصة في الحياة الاقتصادية ككل، وتعديلها أو الغائها بناء على الدور الذي تلعبه المنصة في الحياة الاقتصادية، واعتقد أن الغائها بالشكل الحالي واستبدالها بمظلة أساسها المصرف المركزي، يعطي المزيد من الثقة للمستوردين بأن أموالهم تحظى برعاية حكومية.

وثاني المواضيع هو دراسة المصادر الدولارية في البلد، وتطويرها أو اكتشاف مصادر أخرى للاستفادة منها في تمويل احتياجات البلد، وثالث المقترحات هو رفع القيود المفروضة على السحب من البنوك أو التحويل والحركة بين المحافظات، لأن التقييد النقدي أضر كثيراً بالحركة الاقتصادية والإنتاجية، ورفع شروط المستوردات الكثيرة ومنها شرط التمويل من خلال المنصة بآلياتها الحالية، حيث عبر كثير من المستوردين عن المشاكل التي تسببها.

قرارات المركزي

ووفق التوجهات الحالية لمصرف سورية المركزي لإجراء التعديلات اللازمة على القرارات والتعليمات المتعلقة بعمليات التجارة الخارجية، أصدر المصرف يوم الخميس الماضي القرارين

١- قرار 112 المتضمن تسهيل الاجراءات الخاصة بمنح الموافقة للصناعيين المصدرين، للاستفادة من كامل قطع التصدير لتمويل مستورداتهم.

٢- قرار 113 المتضمن إجراء بعض التعديلات على القرار 1071 الخاص بتنظيم تعهدات التصدير، حيث كان أبرز هذه التعديلات أنه لم يعد يسمح بتنظيم تعهد التصدير إلا ممن لديه ملاءة مالية، حيث يهدف المصرف المركزي للحد من فئة المصدرين غير الحقيقيين، الذين ينظمون تعهدات التصدير بأسمائهم، في حين يمارس عملية التصدير الفعلية واستلام القطع الأجنبي أشخاص آخرين، يتهربون من تطبيق الأنظمة والقوانين.

اقرأ أيضا: مصدر في وزارة التجارة: تخفيض الأسعار في ظل الظروف الحالية أمر غير واقعي