تجار: تمسك وزارة التجارة بالفواتير مع تذبذب سعر الصرف يعرضنا لخسائر برأسمال

حول تعرّض التجار لخسائر في رأس المال بفعل تذبذب أسعار الصرف وإمكانية ارتفاعها بعد ساعات من إدخال المواد إلى الدولة، ودفع رسومها والحصول على الفواتير النظامية، بيّن مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود أن الوزارة تعتمد الفواتير النظامية وفقاً للقانون 37، ولا وجود لأية بنود قانونية خارجة عن الفواتير النظامية التي سدّد التجار قيمتها.

وهذا في الوقت الذي يؤكد فيه تجار أن تغيّر سعر الصرف وتمسّك الوزارة بالفواتير يعرضهم لخسائر في رأس المال، فحاصل بيع كمية معينة من أي مادة قد لا يؤمن واردات مالية لإعادة توريد الكمية نفسها من المادة في حال زيادة سعر الصرف أو أية ارتفاعات جديدة في أسعار السلع العالمية، خاصة وأن تلك الارتفاعات شبه يومية في الوقت الحالي ما يدفعهم للمخالفة.

وأوضح التجار الذين التقيناهم أن رأسمال التاجر هو بضاعته، فعلى سبيل المثال فإن الواردات المالية من بيع كمية 1 طن من الأرز يجب أن تمكن صاحبها من توريد وإعادة شراء 1 طن من المادة بعد بيعها، والحصول على الأرباح المقررة، وهو الأمر الذي نادراً ما يحصل بتلك الانسيابية في ظل الواقع الحالي.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن خطة لإعفاء عدد من المواد من الرسوم الحكومية المتنوعة بغية توصيلها للأسواق بأسعار أقل، وبقائها في متناول كافة الشرائح.

البعث

اقرأ أيضا: بردى تخطط لطرح برادات تعمل على الطاقة البديلة بأسعار منافسة.. وتشكو نقص العمالة