وزير الزراعة السوري : قريباً مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي بين 4 دول عربية

وزير الزراعة السوري : قريباً مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي بين 4 دول عربية

زياد غصن

ثلاث مجالات أساسية ستكون محوراً لتعاون إقليمي جديد في القطاع الزراعي بين 4 دول عربية. حيث من المتوقع أن يوقع قريباً وزراء الزراعة في كل من: سوريا، العراق، الأردن، ولبنان على مذكرة تفاهم للتعاون في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، غايتها “دعم المشروعات الاستراتيجية وتعزيز المصالح المشتركة بما ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا الدول”.

وحسب ما تضمنته مسودة مذكرة التفاهم، والتي خلصت إليه عدة اجتماعات وزارية عقدت في لبنان والأردن، فإن التعاون المقترح يشمل بداية 3 مجالات مهمّة هي:

– البحوث العلمية الزراعية والإنتاج النباتي، وفي هذا المجال ستكون هناك 9 خطوات محددة للتعاون.

– الإنتاج الحيواني والثروة الحيوانية، وقد جرى تحديد 5 أولويات لذلك.

– تبادل السلع والمنتجات الزراعية، والمخطط هنا التعاون والتنسيق في 8 إجراءات تستهدف في النهاية تحقيق انسياب للسلع والمنتجات الزراعية بين الدول الأربع.
أزمات المناخ والغذاء تتطلب جهوداً مشتركة وخططاً متكاملة

في تعليقه على أهمية هذا التعاون في ظل التهديدات المتعلقة بتوفير الغذاء والتغييرات المناخية على المستوى المحلي والإقليمي، يشير وزير الزراعة السوري، حسان قطنا، في حديث خاص لـ “الميادين نت” إلى أن “التحديات الناشئة عن الأزمات العالمية، وما يمكن أن تؤدي إليه من نقص في إمدادات الغذاء واضطرابات في أسواق وأسعار الطاقة والغذاء، سيكون لها أثر مباشر على إمكانية تحقيق الأمن الغذائي للسكان، سواء في قدراتهم في الحصول على الغذاء أو القدرة على تخزين المواد الغذائية أو الحصول على الغذاء في جميع الأوقات بالكم الكافي والجودة اللازمة. هذا إضافة إلى تحديات التغيرات المناخية، وتدهور الموارد الأرضية والمائية، وارتفاع تكاليف الإنتاج وأثرها المباشر على قدرة المنتجين على الاستمرار في الإنتاج الزراعي وارتباط ذلك بمشاكل التسويق”.

ويعتبر الوزير السوري أن ما سلف “يتطلب منا توجيه الجهود المشتركة ووضع خطط متكاملة بما يضمن استثمار جميع الموارد المتاحة ذات الميزة النسبية، التي تمتلكها كل دولة من الدول العربية، سواء التي يتم العمل معها حالياً لتوقيع واعتماد مذكرة تفاهم رباعية أو الدول الأخرى”، مشدداً على أن “الهدف في النهاية هو مذكرة تفاهم عربية موحدة تجمع الدول كافة ضمن إطار المصالح المشتركة والأمن الغذائي العربي، كما يتطلب الأمر جهوداً بناءة لضمان تجاوز المعوقات كافة، وأهمها التغييرات المناخية”.

“وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الفلاحين والمزارعين في الدول العربية ينتظرون من إدارتهم حلولاً مبتكرة وابتكارات تطبيقية، تقوم على أساس الأبحاث والدراسات العلمية لمعالجة الصعوبات والمعوقات التي يواجهونها”، بحسب الوزير قطنا.
7 نقاط توافق عليها وزراء الزراعة

ويحدد الوزير أهم ما تطرق إليه نظراؤه في الدول العربية الثلاث خلال اجتماعاتهم الأخيرة بـ 7 نقاط أساسية هي:

– تعزيز التعاون التجاري وتسهيل انسياب السلع الزراعية بين الدول العربية، ووضع أطر متينة لتطوير التعاون الفني في القطاعات النباتية والحيوانية والإرشاد الزراعي وتبادل الكفاءات وبناء قدرات العاملين.

– أولوية رفع الأمن الغذائي وتعزيز التكامل بين الدول في ظل التغيرات الدولية وتوقعات ازدياد الطلب على الغذاء وارتفاع الأسعار واتجاه الدول المنتجة والمستوردة للغذاء إلى زيادة المخزون الاستراتيجي.

– إجراء دراسة حول إمكانية إنشاء مركز إقليمي للأمن الغذائي في المملكة الأردنية الهاشمية يسهم في تعزيز الخدمات ويرفع من قدرة الاستجابة للأزمات في المنطقة والتعاون مع برنامج الأغذية العالمي لإجراء الدراسات اللازمة المتعلقة بذلك.

– تسهيل التجارة وتطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمار وتوفير بيئة تعزز فرص توفير السلع وترفع من كفاءة الصناعات الغذائية.

– رفع مستوى التنسيق لمواجهة تحديات التغير المناخي وشح المواد الغذائية وانتشار الأوبئة وتبادل المعلومات والخبرات وتنفيذ مشاريع إقليمية تنموية مشتركة بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية.

-الترحيب بمقترح إنشاء شراكات لتسويق المنتجات الزراعية ودعم جهود الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية في تعزيز تبادل السلع الزراعية وتطوير التعاقدات والتوجه نحو الزراعات غير التقليدية والتعاون لرسم رزنامة زراعية تعكس كميات الإنتاج ومواعيده بما يخدم التكامل الزراعي بين الدول.

– وضع أسس توحيد إجراءات تسجيل الأسمدة والمبيدات والأدوية واللقاحات البيطرية والبذور ومدخلات الإنتاج النباتي والحيواني مع مراعاة خصوصية الدول بما يعزز توفر مدخلات الإنتاج، ويمكّن المنتجين من تطوير الإنتاج كماً ونوعاً وتبادل المعلومات بشأن قوائم المبيدات المحظورة وقوائم الآفات الحشرية.
استثمار وتجارة مشتركة

ويبقى الاستثمار المشترك أحد المداخل الرئيسية لمواجهة الأزمات التي تتهدد الزراعة في الدول العربية. وبحسب الوزير قطنا فقد “تمت مناقشة هذا الأمر في الاجتماع الأخير المنعقد في عمان خلال شهر أيلول/سبتمبر الفائت، وكانت الأصداء إيجابية لدى الدول كافة، وعبّرت عن رغبتها في خلق نموذج استثماري مشترك بين الدول، سواء رباعياً أو ثنائياً. واستمعنا إلى تجربة المعنيين في الشركة الأردنية الفلسطينية لتسوق المنتجات الزراعية وآليات عملها ومدى تحقيق هذه الشركة للغاية المؤسسة لها”.

وحول متابعة الاجراءات للوصول إلى الأهداف المنشودة أكد الوزير السوري أنه تم الاتفاق على استمرار الاجتماعات بين الفنيين “لخلق حالة مشابهة على صعيد استثمار الأراضي الزراعية المتاحة، والسماح للشركة الزراعية بالاستثمار في الدول الأربع والقيام بمشاريع مشتركة وفق ضوابط محددة وأهداف واضحة”.

“أما الوجه الآخر لجوهر هذا التعاون فهو يتمثل في القدرة على تحقيق انسياب للسلع والمنتجات بين أسواق الدول الأربع. وعلى هذا الأساس فإن التجارة البينية كانت “الأساس في خلق هذه الاجتماعات وانطلاقها كانت فكرة تعزيز التجارة الزراعية البينية في كل الدول الأربع، وزيادة كميات التبادل التجاري وفق الرزنامات الزراعية المشتركة وتغطية حاجة أسواق الدول الأربع المذكورة من المنتجات الزراعية لمواصفات جيدة وأسعار مقبولة وبأوقات محددة دونما أي تأثير على الإنتاج الوطني في كل دولة، مع يقيننا بأن التعاون العربي الرباعي يمكن أن يكون نواة لتعاون عربي موسع مع دول أخرى. وهذا يتطلب مراجعة التشريعات وأنظمة الحجر والحواجز الجمركية وغير الجمركية من أجل تعديلها وتعزيز التجارة العربية البينية، وهو ما يمثل حلولاً للكثير من المشكلات التسويقية واللوجستية للتجارة بين الدول الأربع”. يقول وزير الزراعة في سوريا.
مواجهة الفجوة الغذائية في سوريا

تذهب التقديرات الرسمية إلى أن سوريا، وكغيرها من الدول، سوف تواجه بعد عدة سنوات فجوة غذائية ليست بالقليلة بفعل عدة عوامل ومتغيرات، وهو تهديد حاولت وزارة الزراعة استكشاف استراتيجيات مواجهته مسبّقاً من خلال حوار جمع الباحثين والمهتمين بالشأن الزراعي قبل حوالى عام ونيف.

وعن ذلك يقول المهندس قطنا: “إن التغيرات المناخية التي يتعرض لها العالم حالياً بشكل عام، ومنطقة الشرق الأوسط بصورة خاصة، تجعلك في بحث دائم عن حلول لمواجهة التغيرات التي يمكن أن تطرأ في المستقبل، وتحقيق الإجراء التي يمكن أن يطبقه القطاع الزراعي. وهذا ما تقوم به وزارة الزراعة في سوريا سواء من خلال السير قدماً في تطبيق نتائج ملتقى القطاع الزراعي (تحديات وفرص) وذلك ضمن سياق المشاريع المعتمدة لمواجهة التغيرات المناخية، وتجاوز أي نقص في المواد الغذائية، وخاصة التي ترتبط بأمن المواطن الغذائي وأساسية في سلته الغذائية اليومية، كما تقوم بالتنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في سوريا لوضع استراتيجيات مشتركة ومشروعات محددة لمواجهة هذه التغيرات، سواء على الصعيد الوطني أو الصعيد الإقليمي”.
الميادين