نحلاوي: نواجه معادلة صعبة تتعلق بسعر الصرف.. الحلاق: التنافسية هي الحل الوحيد

جملة قرارات صدرت وتصدر تباعاً عن الحكومة والمصرف المركزي وجهتها ومبتغاها تصويب الحالة الاقتصادية وتحسين ظروف وبيئة العمل بحسب مصدري هذه القرارات.

نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي أوضح أن القرارات مفيدة جداً، وهناك نقطة يجب أخذها بالحسبان وهي أن تدفق السلع لايتم في يوم وليلة، وخاصة السلع التي تم استثناؤها من المنصة ولاسيما أن القرارات لم يمض عليها سوى أيام قليلة.

وبين أن القرار سينعكس بشكل إيجابي على الأسواق خلال فترة قريبة جداً وخاصة أن فروقات الخسائر التي كانت تدفع على المنصة وبالتالي المفروض انخفاض التكلفة إلى نحو ٣٠% وذلك ينعكس بشكل جيد إذا كان سعرالصرف ثابتاً، أما إذا كان متغيراً بالمبدأ سيرتفع السعر أو سيبقى كما هو، واليوم المستهلك هو الحلقة الأضعف ومايهمه انخفاض السعر، وهذه معادلة صعبة، وبالتالي السؤال أيهما أفضل أن يكون سعر الصرف مرتفعاً والمصاريف كبيرة أم أن تكون مصاريفنا منخفضة وسعر الصرف مرتفع؟ إن القرارات ولاسيما المتعلقة بالمركزي ستؤثر بشكل كبير وإيجابي وخاصة على نطاق المنظفات والمواد الكيميائية والغذائية.

خطوة بالاتجاه الصحيح

بدوره عضو غرفة تجارة دمشق محمد حلاق أكد أنه ما زلنا نفكر بعقلية الندرة، وليس بعقلية الوفرة. وقد تصح المقولة، أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبداً في كثير من الأمور الحياتية، ولكني لا أعتقد أنها تصح في الاقتصاد.

ويرى أنه يتحتم علينا أن نضع بوصلة محددة وتحديد هدف، بالتشاور مع جميع المعنيين بالشأن الاقتصادي، ومن ثم السعي لتحقيقه ويقال في علم التخطيط، هدف ومن ثم خطة وفي حال لم تنجح الخطة نقوم بتغييرها وليس تغيير الهدف.

والحلول والقرارات التي صدرت إيجابية، ويبقى السؤال هل هي كافية ؟، هل هي منسجمة ومتناغمة وقابلة للتطبيق ضمن القوانين والتشريعات الحالية؟، وهل لها مسار عمل واضح ؟ أعتقد أننا ما زلنا نسعى للحلول كرد فعل للأحداث التي صنعنا معوقاتها ومن ثم أوجدنا حلولاً مجتزأة.

وقال: يجب أن نتخذ قراراً باتجاه تصويب الأمور الاقتصادية من البداية، وبالتالي نحن بحاجة لحلقات متكاملة متماسكة قوية، وبحاجة لحلول تنعكس على المستهلك إيجاباً، فجميع الحلول يجب أن تصب باتجاه المستهلك، ومن أجل هذا الأمر يجب أن يكون الحل مشجعاً للاستثمار الداخلي والخارجي، ولن يكون ذلك ممكناً ما لم يكن رابحاً، وتحقيق الربحية للمشاريع الاستثمارية، بتسهيلات تشريعية تؤدي إلى زيادة التنافسية وانخفاض الأسعار، وقد يكون هو الحل الوحيد.

الثورة

اقرأ أيضا: خبير تركي: تكلفة زلزال سورية وتركيا تدنو من 50 مليار دولار