أصدرت “رئاسة مجلس الوزراء” تكليفاً لـ”مصرف سورية المركزي” للتأكيد على المصارف العاملة المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي، استثناء عمليات مبادلة القطع الأجنبي بالعملة المحلية من سقف السحوبات من المصارف.
وقالت الرئاسة في منشور عبر صفحتها في “فيسبوك” إنه تمت الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تكليف “مصرف سورية المركزي” بالتأكيد على المصارف العاملة المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي أصولاً، تسليم الأفراد والجهات التي تقوم بمبادلة القطع الأجنبي بالعملة المحلية، كامل قيمة القطع بالعملة المحلية مباشرةً، دون خضوع هذه القيم لسقوف السحوبات من المصارف.
وفي 2 شباط (فبراير) الحالي، اعتمد المركزي نشرة أسعار صرف جديدة باسم “نشرة الحوالات والصرافة”، يسمح بموجبها للمصارف وشركات الصرافة بتسلم قيم الحوالات الخارجية الواردة وتصريف المبالغ النقدية (كاش)، وفق سعر صرف مقارب لسعر التداول (السعر المحدد وفق العرض والطلب بسوق القطع غير الرسمي).
ويبلغ سقف السحب النقدي اليومي من الحسابات المفتوحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين 15 مليون ليرة، بحسب تعميم للمركزي في 29 كانون الثاني (يناير) الماضي.
ولفت المنشور إلى أن ذلك يأتي في إطار تقديم التسهيلات المالية للمواطنين، وبغية تمكين الأفراد من الحصول على السيولة المالية بالليرة السورية لمواجهة تداعيات كارثة الزلزال.
وأعلن المركزي في 24 كانون الثاني الماضي، أنه بصدد اتخاذ مجموعة قرارات في الفترة القادمة لضمان استقرار أسعار الصرف وواقعيتها، في إطار متابعته للمتغيرات الاقتصادية.
ولقي 1414 شخص حتفهم، فيما أصيب 2357 آخرون في محافظات حلب، اللاذقية، حماة، طرطوس، وذلك في حصيلة غير نهائية أعلنتها “وزارة الصحة” جراء هزات أرضية يوم الاثنين 6 شباط الحالي، إحداها بقوة 7.7 درجة، والثانية بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر، في تمام الساعة 4:17 بالتوقيت المحلي شمال لواء اسكندرون في غازي عنتاب وطوروس، فضلاً عن تسجيل هزة أخرى بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر وسط تركيا في الساعة 13:24.
اقرأ أيضا: رئيس الوزراء الهنغاري: أوروبا على شفا الحرب.. الموقف خطير للغاية