دليل الاعفاء من العقوبات الأمريكية على سوريا.. استثناءات واسعة من العقوبات

دليل الاعفاء من العقوبات الأمريكية على سوريا.. استثناءات واسعة من العقوبات

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية أمس دليلها التطبيقي للإعفاءات التي وردت في قرار تخفيف العقوبات عن “سوريا” عقب الزلزال الذي ضربها في السادس من شباط.

وعلى طريقة تعليم الحلال والحرام للمؤمنين بواشنطن، فقد قدّمت الوزارة الأمريكية أمس فتاويها للسائلين، لتعليم الفرق بين الممنوع والمسموح رغم ادعاءها أن قرار تخفيف بعض القيود جاء لأهداف إنسانية.

أجازت الوزارة للأمريكيين التبرع مالياً وجمع الأموال لصالح المنظمات غير الحكومية بما في ذلك غير الأمريكية منها، دعماً لجهود الإغاثة من الزلزال في “سوريا”، مشيرة إلى عدم وجود سقوف للمبالغ التي يتم جمعها لأغراض الإغاثة من الزلزال.

ورداً على سؤال حول الأمور التي تشملها جهود الإغاثة، أورد الدليل أمثلة من قبيل الأغذية والأدوية. وخدمات المياه والصحة والصرف الصحي والطوارئ للأشخاص الذين نزحوا أو أصيبوا بسبب الزلزال، و إقامة ملاجئ مؤقتة. عمليات البحث والإنقاذ، وإزالة الأنقاض من المباني المنهارة، وتثبيت المباني المتضررة. واستقرار أو إصلاح الطرق والبنية التحتية الحيوية الأخرى. علماً أن ملف البنى التحتية كان مشمولاً بالعقوبات قبل قرار تخفيف القيود.

لكنه يحصر ذلك بالزلزال، أي أنه مثلاً إذا كان لدينا بنائين مهدمين بجانب بعضهما الأول بسبب الزلزال والثاني بسبب الحرب. فإنه يسمح بناء المدمر بالزلزال ويمنع بناء الآخر المدمر بسبب الحرب.

كما سمح القرار للأمريكيين بإرسال أموال إلى أشخاص وكيانات في “سوريا”، على أن يكونوا غير خاضعين للعقوبات سابقاً. وذلك عبر أي آلية ممكنة سواءً شركات التحويل أو المصارف أو المدفوعات الرقمية وغيرها.

التمويل المسموح به يشمل جميع المعاملات المتعلقة بجهود الإغاثة بما فيها تلك المحظورة في بموجب لوائح العقوبات. حيث سيتم وبشروط معينة السماح بعمليات فحص سلامة الأبنية وتقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال.

أما عن تصدير أو إعادة تصدير المواد الغذائية والأدوية إلى سوريا. فأحالت الخزانة الأمر إلى مكتب الصناعة والامن في وزارة التجارة الأمريكية الذي يمكن السلطة القضائية لترخيص ذلك. لكنها أشارت إلى أن معظم المواد الغذائية والدوائية لا تحتاج لترخيص المكتب.

المكتب المذكور يتحكم كذلك بصلاحية الترخيص لتصدير مواد أخرى غير غذائية أو دوائية إلى “سوريا” ويشترط الحصول على رخصته في هذه الحالة. بينما يسمح للمؤسسات المالية الأمريكية بمعالجة المعاملات المتعلقة بجهود الإغاثة من الزلزال مع مراعاة الشروط الموضحة في قرار تخفيف القيود الأخير.

ووفق شروط معينة أوردها القرار. يسمح بتقديم جميع المعاملات المتعلقة بجهود الإغاثة من الزلزال في “سوريا”. بما في ذلك التصدير وإعادة التصدير أو بيع أو توريد الخدمات المحظورة بموجب العقوبات.

بند لافت سمح به القرار الأخير حيث أجاز المشاركة في المعاملات المتعلقة بجهود الإغاثة من الزلزال التي تشارك فيها الحكومة السورية. لكنه لا يسمح بالمعاملات مع أشخاص وكيانات آخرين مشمولين بالعقوبات ويؤكد أنه يشمل فقط أعمال الإغاثة من الزلزال.

ويتيح التفويض كذلك دفع الضرائب والرسوم ورسوم العبور للحكومة السورية، ويسمح للمنظمات غير الحكومية تمويل جهود الإغاثة من الزلزال التي تشارك فيها الحكومة في “دمشق”.

لكن القرار لا يسمح بمشاركة الأمريكيين في جهود إعادة الإعمار طويلة الأمد في “سوريا”. حيث أوضحت الوزارة أنه محدد بـ 6 أشهر فقط، وكل مشروع يتجاوز هذه المدة لا يدخل ضمن قرار التخفيف من العقوبات.(وبالتالي مثلاً إذا كان الاحتياجات تطلب تمديد صرف صحي بمنطقة ضربها زلزال والمشروع يحتاج أكثر من 6 أشهر يُلغى).

من جانب آخر، فقد سمح القرار للمنظمات غير الحكومية بالعمل في مجال الإغاثة من الزلزال في مناطق سيطرة الجماعات الخاضعة للعقوبات. طالما لم يتم حظر المستفيد المقصود من قبل سلطة مكافحة الإرهاب.

أما بعد انتهاء صلاحية التفويض المحدّدة بـ 6 أشهر، فأوضح الدليل أنه يسمح للمنظمات الأمريكية غير الحكومية مع مراعاة بعض القيود المشاركة في بعض الأنشطة غير التجارية والأنشطة الداعمة للأعمال الإنسانية في “سوريا”. في حين حدّد “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية” قيوداً ضيقة لدعم وتسيير الأعمال الرسمية لـ”الأمم المتحدة” ووكالاتها.

وبالنسبة لمخاطر التعرض لعقوبات “قيصر” فقد أوضح الدليل أنه لا يوجد خطر للوقوع في عقوبات “قيصر” على الأشخاص والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المالية غير الأمريكية بالنسبة لكافة الأنشطة التي سمح بها التفويض الأخير للأمريكيين.

الأمر الذي ينطبق أيضاً على حكومات الدول التي يمكنها كذلك تقديم المساعدة لـ”سوريا” بما يخص جهود الإغاثة من الزلزال. حتى في مناطق سيطرة الحكومة السورية دون أن تقع في خطر التعرض للعقوبات الأمريكية.

ختام الدليل، قدّم آخر توضيح قال فيه أن حكومات الدول لا تتعرض لخطر العقوبات بحال قيامها بتوريد البنزين ومازوت التدفئة إلى “سوريا”. طالما أن المعاملات لا تشمل أي شخص محظور باستثناء الحكومة السورية. على أن تكون الأنشطة تهدف لتوفير الإغاثة من الزلزال في “سوريا”.(وهذا يحتاج إلى اثباتات ودلائل وإجراءات تؤخر بالضرورة أي عملية نقل محروقات، وتخيف أي جهة تريد التنفيذ).

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الناشطين والمنظمات الإغاثية تقول أن التسهيلات الأمريكية تبقى على الورق نظرياً فقط, بينما على أرض الواقع فإن الكثير من المؤسسات والمصارف والحكومات تتخوف من مساعدة “سوريا” بسبب “فرط الامتثال للعقوبات“. فهذه الإجراءات الأميركية بحد ذاتها تشكل حال رعب للبنوك والشركات حول العالم. والتي ليست مضطرة لتضع نفسها تحت نسبة خطر 1% من أجل التعامل مع سوريا.

اقرأ ايضاً:خبير جيولوجي يتوقع حدوث زلزال في لبنان ويحدد موعده