وكالة أوقات الشام الإخبارية
كف يد وإنهاء تكليف عدد من الموظفين في المفارز الجمركية بسبب مخالفات
كشف مدير في الجمارك أن مشروع قانون الجمارك مازال قيد الدراسة من الجهات الوصائية وكان المشروع قد شهد سجالات حول العديد من النقاط التي كان أهمها حل الضابطة الجمركية ودمج عناصرها في المديريات والدوائر العاملة في المديرية العامة للجمارك.
وبين أن الأمانات الجمركية والمفارز في المنافذ البرية والبحرية تنفذ جملة من الإجراءات التي تسمح بانسيابية وصول ودخول المساعدات إلى المناطق المتضررة بما فيها الإعفاءات من الرسوم الجمركية، في حين أوضح أن هناك حالات كشف على المباني والمستودعات التابعة للعمل الجمركي في المناطق التي ضربها الزلزال لتقييم حالة هذه المباني.
وتم خلال الفترة الماضية إنهاء تكليف وكف يد العديد من المفارز الجمركية التي ارتكبت مخالفات، خاصة المفارز العاملة على الأتوسترادات ومداخل المدن، في حين تتم مراعاة توزيع المفارز والنقاط الجمركية بما يسمح بتنفيذ المهام الجمركية خلال المرحلة الحالية ويخدم مصلحة العمل ويعزز من تنفيذ المهام الجمركية وهناك حالة ترميم دائم للأماكن الشاغرة وتغطية النقاط الجمركية.
وأوضح أن دوريات الجمارك تبتعد عن الدخول إلى المستودعات والمحال إلا في حال الحصول على معلومات مؤكدة باشتمال هذه المستودعات على مهربات وبالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة وفق مذكرات التفاهم الحاصلة مع الجمارك في هذا الخصوص.
وأكد أنه كانت هناك حالة استغلال للظروف العامة التي يمر بها البلد من بعض الباعة والمهربين وخاصة مع تراجع حركة النشاط التجاري وتطبيق برامج ترشيد المستوردات واقتصارها على المواد والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن حيث يعمل بعض التجار والمهربين على إدخال المواد والبضائع بطرق غير شرعية مستغلين الحاجة والطلب على بعض المواد في السوق المحلية وطرحها بأسعار مرتفعة من دون التحقق من هوية هذه المواد ومصدرها ومدى سلامتها
