بالتفصيل.. قانون رفع ضريبة إعادة الإعمار وتعديلاته

بالتفصيل.. قانون رفع ضريبة إعادة الإعمار وتعديلاته
قال وزير المالية مأمون حمدان في تعميم له أن مضاعفة نسبة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار إلى 10% لن تفرض على ضريبة دخل الرواتب والأجور ورسم مقطوعية الكهرباء المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 18 لـ2010.
وحسب “الوطن أون لاين”، تطبق الإضافة على جميع الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة غير المسددة حتى بدء تنفيذ قانون مضاعفة الضريبة، وهذا يعني أن التعديل لم يطبق على الضرائب والرسوم المسددة قبل تنفيذ القانون.
وأقر “مجلس الشعب” في كانون الأول الماضي قانوناً بمضاعفة نسبة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار المحددة في المادة 1 من القانون رقم 13 لـ2013 لتصبح 10% بدلاً من 5%.
وفي حزيران 2013، أصدرت “وزارة المالية” التعليمات التنفيذية للقانون رقم 13 المتضمن إضافة نسبة 5% على تحققات الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة مدة 3 سنوات، بهدف المساهمة بإعادة إعمار ما تم تهديمه بسبب الظروف التي مرت بها البلاد.
وتهدف مضاعفة النسبة إلى تعزيز المساهمة الوطنية في عملية إعادة الإعمار، وزيادة الموارد المتاحة لتمويلها لا سيما في ظل الأضرار الكبيرة التي طالت البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة، وارتفاع تكاليف عمليات إعادة الإعمار.
وتشمل النسبة المضافة العديد من الضرائب والرسوم المباشرة، كضريبة ريع العقارات، ضريبة دخل المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية، ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة، ضريبة العرصات ورسم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري، رسم رخص حيازة السلاح، رسم الري ورسم الخروج، رسوم السيارات، وغيرها من الرسوم المباشرة.
أما بالنسبة لغير المباشرة، فتشمل العديد من الرسوم كرسم كتّاب العدل والرسوم القضائية، رسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع، رسم الصيد البري والبحري، رسم حصر التبغ، رسوم التجارة الخارجية، حصيلة حماية الملكية التجارية والصناعية، ضريبة المواد المشتعلة، رسوم جمركية، رسوم الإحصاء، رسوم المعادن والمقالع، والرسوم القنصلية وغيرها.
وحسب تقديرات “منظمة الأمم المتحدة” فإن سورية تحتاج إلى 250 مليار دولار على الأقل لإعادة إعمارها، حيث كشف تقرير “البنك الدولي” العام الماضي أن سورية تكبدت إثر الحرب التي لا تزال مستمرة منذ 7 سنوات خسائر اقتصادية تعادل 226 مليار دولار.