لا مفر من زيادة الرواتب..!

لا مفر من زيادة الرواتب..!
باتت مسألة رفع الرواتب والأجور ملحّة للغاية، ولا مفر منها لأي سبب كان، وبات ضرورياً على الحكومة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الأمر، ولاسيما في ظلّ وضع لم تعُد تخفى تفاصيله على القاصي والداني خاصة لجهة التضخم الحاصل في الأسعار، وما أفضى إلى اضمحلال القدرة الشرائية!.
وفي الوقت الذي نتفق مع الحكومة حيال ضغط الجهود وتوجيه زخمها باتجاه الإنتاج، نختلف معها بالإصرار على ربط مسألة رفع الرواتب والأجور بانتعاش الإنتاج وكأنه المصدر الوحيد المموّل لهذه الزيادة، وذلك لاعتبارات عدة أبرزها تلك المتعلقة بتعدّد مصادر رفد الخزينة العامة للدولة، كالإيراد المحقّق من ملف إعادة النظر ببدلات العقارات الحكومية المؤجرة للقطاع الخاص –كما ذكرنا في أكثر من مناسبة- واسترداد بعض المستحقات الحكومية من ملف القروض المتعثرة، إلى جانب بعض الوفورات المحقّقة جراء ضغط النفقات وضبط الهدر، ونذكر هنا الـ 6 مليارات المحقّقة جراء تطبيق البطاقة الذكية على وقود السيارات الحكومية، يُضاف إلى ذلك إمكانية لجوء الحكومة إلى أدوات تتواءم مع المرحلة كطرح سندات الخزينة الكفيل بتقوية موقفها المالي والاستثماري.
وما يعزّز اختلافنا مع الحكومة في ربط زيادة الرواتب بازدهار العملية الإنتاجية أيضاً، عجزها عن اتخاذ تدابير حازمة تجاه مكافحة التهرب الضريبي والبالغ وفقاً لبعض التقديرات نحو 400 مليار ليرة سنوياً، كون تحصيل هذه الكتلة سيعزّز من موقفها المالي!.
فبعد أن تآكلت القدرة الشرائية، ولم تعد تغطي أدنى مستويات العيش اليومي، لم تخفت بعد الأصوات المنادية برفعها بنسبة لا تقلّ عن 100% على أقل تقدير، خاصة وأن العديد من الدراسات –كما بات معروفاً- أكدت أن متوسط قيمة ما تحتاجه الأسرة السورية المكوّنة من 5 أشخاص نحو 115 ألف ليرة شهرياً على أقل تقدير، أي ضمن خط الفقر المحدّد عالمياً، في حين أن متوسط الرواتب والأجور لموظفي الفئة الأولى يتراوح ما بين 25– 30 ألف ليرة، أي بنسبة نحو 25% مما يجب أن يكون عليه!.
ربما لا يتوافق هذا الطرح كثيراً مع النظريات الاقتصادية التي تقول: “إن زيادة الرواتب ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب”، إلا أن واقع الأمر قد يكون مخالفاً لذلك بدليل الأزمات المتلاحقة في بعض المواد الأساسية للمعيشة، إذ إن هناك قلّة في الطلب وندرة بإنتاج أغلب السلع الأساسية للمعيشة، ما يستوجب بالنتيجة فرض هزة اقتصادية من خلال رفع الرواتب بنسبة 100% للعمل على زيادة الإنتاج ليتمّ خفض الأسعار وتحقيق توازن بين الإنتاج والطلب.
البعث