سلع منتهية الصلاحية تتمدد في أسواقنا.. وعيون “التموين” و”الصحة” نائمتان
تتربع وزارة التجارة الداخلية على عرش الأخبار حيث لا يمر يوم أو اثنان إلا ونجد خبراً عن ضبط تمويني لمواد مغشوشة، أو مهربة أو منتهية الصلاحية، ولكن هل تساءل أحد منا عن ضرر هذه المواد، وماذا يحصل للمواطن المستهلك لها؟؟.
يتفق الجميع أن الغش حينما يدخل في المواد الاستهلاكية الغير غذائية نستطيع التغاضي عنه ولو بنسبة ضئيلة حيث أن ضررها لا يمس الحياة البشرية بشكل مباشر، ولكن أن يكون المواطن هو تضحية التقصير وعدم المتابعة فهنا تكمن المشكلة، ويكمن الخطأ الأكبر الذي لانعرف إلى الآن من المسؤول عنه، أو أننا نعرف ولكنه يرفض الاعتراف.
تحذير
المضحك المبكي في ذلك أن الجهة المسؤولة عن متابعة هذا الغش تحذر المواطنين من هذه الأصناف المغشوشة، حيث صرحت مدير المخابر المركزية في وزارة التجارة الداخلية لإحدى وسائل الإعلام أن التلاعب انتشر بكثرة في مادة المرتديلا حيث نجد في الأسواق عشرات الماركات وبأسعار مختلفة للمرتديلا والزبون يتجه لشراء الأرخص مع أنها بنفس حجم ووزن ماركة أخرى ولكن سعرها أعلى والسبب هو الغش في مواصفاتها بإدخال بروتين الصويا بكميات كبيرة فيها بدلاً من البروتين الحيواني ووفق المواصفات المعروفة للمرتديلا يجب أن تكون نسبتها العظمى من البروتين الحيواني ولكن ما نجده في أسواقنا مرتديلا لا تصل نسبة البروتين الحيواني فيها للربع.
وأضافت: «للأسف الشديد مهما قمنا بضبط ومخالفة الورش والمعامل التي تصنع هذه المنتجات إلا أنه كل يوم تفتتح ورشات جديدة ولذلك نحن بحاجة للتنسيق مع وزارتي الصناعة والصحة لتشديد الرقابة على هذه الورش ومنع ترخيصها إن لم تحقق الشروط المطلوبة. وعند سؤالنا عن الجهات المعنية بالغش والتلاعب بالمواد لاحظنا أنه لم يتم التطرق إلى الجانب المعنية به وزارة الصناعة، إنما كانت الإشارة إلى التعاون مع المحافظة، وهذا ما كان واضحا في حديث عدي شبلي الذي أكد أن التعاون قائم مع مديرية الشؤون الصحية التابعة لمحافظة دمشق وهذا التعاون يتم عن طريق المحافظة.
يد التموين أطول
لكن للشؤون الصحية عمل أكبر أشار له شبلي مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق في أن لها أي “للشؤون” الصلاحية للتدخل في النظافة، بينما يقتصر عمل التموين وحماية المستهلك على المواد المنتهية الصلاحية والمغشوشة “إن اعتبرنا هذا بالشيء القليل”.
وعلى الرغم من ذلك، فإن يد التموين ” أطول” من يد الصحة، فعمل وزارة الصحة يدخل في أغذية الأطفال فقط، وغير ذلك ف “لا يد لها”.
دوريات مشتركة
حسام النصر الله مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وسّع دائرة التعاون في حديثه حيث أشار إلى وجود دوريات مشتركة بين الصحة والسياحة والتموين، كما أكد أنه وبالتعاون مع المخابر يوجد معلومات وداتا يستطيع المراقبون من خلالها معرفة المواد المخالفة من غيرها، والمادة التي تثبت مخالفتها يتم سحبها مباشرة من الاسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
المواطن مساعد
لكن دور المواطن لا يتوقف فقط على الشكوى، وهو بهذه الحالة متضرر ونافع في الوقت ذاته، فعلى الرغم من الضرر الذي يحصل له من المادة المغشوشة إلا أنه بإمكانه تجنيب غيره من المواطنين الضرر ذاته، وذلك من خلال الشكوى التي يقدمها، وبحسب النصر الله فإن المواطن في هذه الحالة مساعد لدوريات حماية المستهلك من خلال شكواه التي يقدمها مباشرة أو من خلال برنامج عين المواطن.
عيون بدون نظر
السؤال الذي يخطر ببالنا ويلح عليه بشدة: هل نحن بحاجة حقا لعين المواطن أم أننا بحاجة لعين التموين وعين الصحة وعين الصناعة وعين كل الجهات المعنية الموكل لها مسؤولية حماية المستهلك ووصول المنتج للمواطن بالجودة والكفاءة المطلوبة… العيون كثيرة فهل يوجد نظر؟؟؟
سينسيريا