هذه هي مصادر التمويل الاستثماري لإعادة إعمار سورية
أكدت مصادر في وزارة الأشغال العامة والاسكان أن التمويل الإستثماري يشكل المحور الأول والرئيسي لما تعمل عليه الوزارة حالياً، وذلك من خلال خارطة استثمارية كاملة لكافة مناطق سورية ، بالتنسيق مع هيئة الاستثمار السورية وتحتوي كل الفرص الاستثمارية لمختلف القطاعات في الدولة .
وأضافت المصادر أن التمويل يمكن أن يكون من خلال المغتربين السوريين أو من خلال الشركات العائدة للدول الصديقة ولا سيما دول البريكس أو من رجال الأعمال السوريين الذين لم يغادروا سورية خلال الحرب، بحيث يتم من خلال قانون الشراكة أو التحاصص أو مفتاح باليد .
وباعتبارها الجهة الرئيسية لقطاع البنى التحتية وصناعة البناء تعمل لان تكون بجاهزية دائمة تتناسب مع الظروف الموضوعية، وأن تكون ذراعاً رئيسية في عملية إعادة الإعمار وتدوير النفايات الصلبة الناتجة عن هدم المباني والاستفادة قدر الإمكان من هذه النواتج، وتأمين ما أمكن من الآليات الجديدة لمرحلة إعادة الإعمار، وتطويرالبيئة الإدارية والتشريعية باتجاه تأمين المرونة اللازمة لحركة العمل في الشركات الإنشائية المرتبطة بالوزارة والسعي المستمر لتوطين تقنيات التشييد السريع ، وهذا كله يصب في عملية إنعاش وتعافي القطاع العام ورفد الخزينة العامة بالأرباح اللازمة لتحسين السيولة المادية، وتنفيذ المشاريع الكبرى وفتح الفرص المتاحة لحالات الإستثمار التي تطمح إليها الحكومة لرفع معدلات النمو الاقتصادي .
وبينت المصادر أن الوزارة تمارس فعلياً الرعاية المباشرة لمعارض إعادة الإعمار ومستلزمات البناء والتشييد سنوياً من خلال المعارض والمؤتمرات الدولية، حيث يشكل عرض المشهد الإستثماري فرصة لجذب المستثمر للعمل والاستثمار في سورية ، وتأمين المستلزمات لمرحلة إعادة الإعمار، وقد شاركت الوزارة في ملتقى رجال الأعمال السوري الروسي في موسكو وحملت معها خارطة إستثمارية موسعة، مع عرض مكثف عن القطاع والجهات المرتبطة به والدور المناط بها لمرحلة إعادة الإعمار وخير المشاركات في معرض دمشق الدولي الذي عاد لنشاطه في العام الماضي، ونقوم بالتحضير حالياً، لنشارك في فعالياته لهذا العام.