حدث في دمشق… 74 شركة صناعية تخسر أكثر من 3 مليارات ليرة بسبب قرار حكومي!!

حدث في دمشق… 74 شركة صناعية تخسر أكثر من 3 مليارات ليرة بسبب قرار حكومي!!
منذ انعقاد الدورة 59 لمعرض دمشق الدولي في آب الماضي اتخذ المعنيون في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عبر المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية قرارهم بنقل جميع المعارض التي ترغب شركات التنظيم بإقامتها إلى مدينة المعارض الواقعة على طريق مطار دمشق الدولي.
الهدف من القرار هو تنشيط أرض المعارض، وهذا حق وواجب بالنسبة للمعارض ذات المساحات الكبيرة، ولكن بنفس الوقت كان قراراً ظالماً مجحفاً بحق العديد من الشركات الصناعية والتجارية الراغبة بترويج منتجاتها ضمن مدينة دمشق عبر معارض تخصصية بمساحات لا تتجاوز 400 متر، لم يكن أخرها رفض إقامة معرض تخصصي لمنتجي الألبسة الرجالية والأحذية والأحذمة والذي أدى إلى تضرر 74 شركة صناعية محلية من مختلف المحافظات السورية، وإلحاق خسائر تقدر بما يزيد عن 3 مليارات ليرة وفق شكوى وصلتنا من الصناعيين أنفسهم.
الشكوى التي وصلتنا، أكدت أن المعرض كان من المزمع إقامته بتاريخ 23 و24 آذار الجاري بفندق الداما روز بدمشق، إلا أن مؤسسة المعارض رفضت ذلك شفهياً عبر مدير مؤسسة المعارض، بحجة التعميم الصادر عن رئاسة الحكومة بحصرية تنظيم المعارض على أرض مدينة المعارض والأسواق الدولية، إلا أنه وفق الشكوى، فأن هذا التعميم لم يطبق على جميع الجهات الصناعية والتجارية في دمشق، كما هو الحال بمعرض التسوق الشهري الذي أقامته غرفة صناعة دمشق وريفها في صالة الجلاء بدمشق..فهل يتم تطبيق التعميم على جهات دون أخرى؟!.
الشكوى أكدت أن نقل المعارض التي لا تتجاوز مساحتها 400 متر وحجم المشاركين فيها لا يتجاوز 80 مشاركا إلى مدينة المعراض يعتبر بمثابة إلغاء لها قبل ولادتها، حيث سيستهلك ذلك وقتا ومصروفاً قد يفوق الفائدة المرجوة من زيارة المعرض.. في حين أن السماح بإقامة المعارض التخصصية ضمن مدينة دمشق، سيكون له فائدة كبيرة للمواطن وللصناعي، حيث تقدم المنتج بأسعار منافسة جدا وأيضا تعتبر بمثابة دعاية للمنتج السوري. كما أن إقامة معارض البيع في مدينة دمشق تهدف بالدرجة الأولى تأمين السلع للمواطن وبأسعار منافسة
وبيت الشكوى أنه تم رفع كتاب عبر غرفة تجارة دمشق إلى رئيس الحكومة تحمل المطالب أعلاه بتاريخ 9/ 10 / 2017، إلا أن هذه المطالب لم تلقى أي إجابة حتى الآن.
وطالبت الشكوى رئاسة مجلس الوزراء بالتحرك العاجل لإسعاف صناعة المعارض التخصصية ذات المساحات الصغيرة من الانهيار والخسائر التي لحقت بها نتيجة هذا التعميم، وذلك عبر السماح لها بممارسة نشاطها ضمن مدينة دمشق كونها الأقرب للزبائن والتجار المحليّن، ومنح تسهيلات كبيرة لهم، لأن ذلك من شأنه أن ينشط دوران عجلة الإنتاج المحلية.
نهاية القول: نجد أنه لا بد من التحرك الحكومي لمعالجة هذا الأمر، عبر السماح للشركات على اختلاف أنشطتها الاقتصادية والتجارية بإقامة معارض تخصصية لمنتجاتها بمساحات صغيرة ضمن مدينة دمشق، وتشجيعها لتصبح معارض كبيرة بمساحات أكبر عبر تقديم الدعم لها، كون هذه المعارض تعتبر رسالة للخارج بان سورية رغم الحرب والدمار الذي تعرضت له، فإنها مستمرة بالعطاء والإنتاج.
الاقتصاد اليوم