وزارة الاقتصاد تدرس السماح باستيراد السيارات السياحية

وزارة الاقتصاد تدرس السماح باستيراد السيارات السياحية
كشف مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن استيراد السيارات السياحية قيد الدراسة والبحث من قبل الجهات ذات الطابع الاقتصادي ومن بينها وزارة الاقتصاد.
ولم يخف المصدر المسؤول والذي فضل عدم ذكر اسمه أن كل ما يتعلق بالاستيراد ومن بينها استيراد السيارات السياحية ينال مساحة واسعة من الدراسة والنقاش الجاد، وهو محط اهتمام لجنة متابعة تنفيذ السياسات والبرامج الاقتصادية.
ويحمل ما كشف عنه المصدر المسؤول تفاؤلاً على مستوى السماح باستيراد سلعة كمالية قد تنعش السوق وتؤدي إلى تخفيض أسعار السيارات المستعملة والتي ارتفعت خلال سنوات الحرب إلى عشرة أضعاف سعرها عما كان عليه قبل عام 2011، ولاسيما أن طرازات السيارات المستخدمة حالياً قديمة الصنع وباتت مستهلكة لدرجة أن بعض قطع الغيار الخاصة بها شبه موجودة، وإن وجدت فإنها مرتفعة الثمن، ويتجاوز سعر بعضها 200 ألف ليرة، وقد يزيد عن ذلك حسب طراز السيارة.
وحول صدور قرار يسمح باستيراد السيارات السياحية خلال فترة قريبة قادمة، أكد المصدر المسؤول أن هناك مراحل تسبق صدور هكذا قرار، أهمها جمع البيانات المتعلقة بحاجة السوق المحلية، والأهم من ذلك تأثير السماح بالاستيراد على سعر الصرف، لافتاً إلى أن التأني في اتخاذ القرار هو حالة صحية جيدة ريثما تكتمل الدراسات الخاصة بهذا الخصوص.
وعن أصحاب السيارات الذين تضررت سياراتهم بسبب الأعمال الإرهابية سواءً عبر إصابة بعضها بقذائف الإرهابيين أو التي سُرقت في مناطق وجودهم، أشار المصدر المسؤول في تصريحه إلى أن الدراسات الجارية حالياً لا تقتصر على استيراد السيارات السياحية من أجل البيع فقط، بل تشمل جميع مناحي وأغراض الاستيراد، ولن يكون هناك أي قصور في جوانب الدراسة.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد المكاتب التي تعمل في تجارة السيارات المستعملة ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات السبع الأخيرة، مع غياب واضح للشركات التي تقوم ببيع السيارات الجديدة باستثناء شركات التجميع المحلية والتي طرحت خلال العام الماضي طرازات محددة كالشركة السورية- الإيرانية لتجميع السيارات «سيامكو» وشركة أخرى طرحت ماركة كورية معروفة، وبأسعار مرتفعة لا تتناسب مع رواتب وأجور شريحة واسعة من المواطنين، وخاصة أن تمويل شراء السيارات عبر المصارف ليس متاحاً بسبب التريث في تنفيذ جميع القرارات الناظمة لهذا النوع من التمويلات من مصرف سورية المركزي والتي كان آخرها القرار الصادر منذ أكثر من شهرين.
تشرين