ماذا سيحدث إذا خرجت أميركا من الاتفاق النووي مع إيران؟

ماذا سيحدث إذا خرجت أميركا من الاتفاق النووي مع إيران؟

تناولت مجلة فورين بوليسي الأميركية قرار ترامب المرتقب اليوم بشأن البقاء أو الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران والسيناريوهات المتوقعة في حال خرجت الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق. وفي ما يلي ترجمة نص المقالة:

سيعلن الرئيس دونالد ترامب اليوم الثلاثاء ما إذا كانت الولايات المتحدة ستبقى في الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع إيران و بلدان أخرى عدة في عام 2015، أو تمزيقه كلياً. فيما يلي بعض الأسئلة الأساسية المتعلقة بالإعلان والسيناريوهات المحتملة للمضي قدمًا.

في هذه المرحلة، ربما يعني ذلك إعادة فرض العقوبات المتعلقة بالنفط على إيران والتي تم رفعها منذ أكثر من عامين بموجب شروط الاتفاق. وفقًا للقانون الأميركي، يجب على ترامب إعادة النظر في المسألة كل 120 يوماً. الموعد النهائي التالي هو يوم السبت. يقول ترامب إن الاتفاق النووي له عيوب جوهرية. فهو لا يفعل شيئًا يذكر للتعامل مع برنامج إيران الصاروخي أو “أنشطتها الخبيثة” في المنطقة – في إشارة إلى تورط طهران العسكري في سوريا وأماكن أخرى. وقد حاول دبلوماسيون أميركيون وأوروبيون منذ يناير – كانون الثاني الماضي التوصل إلى تسوية، لكنهم فشلوا حتى الآن.

كيف سيؤثر هذا القرار على إيران؟

إن العقوبات التي فرضت بداية في عام 2012، خفضت صادرات إيران النفطية إلى النصف وتسببت في اضطرابات اقتصادية هائلة في البلاد، مما ساعد على جلب إيران إلى طاولة المفاوضات. ودفع الاتفاق النووي الناتج ورفع العقوبات صادرات إيران إلى الارتفاع إلى 2.6 مليون برميل نفطي في اليوم. ويأمل ترامب أن يجبر تجديد العقوبات إيران على الخضوع لفرض قيود أشد على برنامجها النووي. لكن تأثير هذه العقوبات لن يكون كبيراً بقدر ما كان عليه في عام 2012، على الأقل ليس فوراً. ووفقًا للقانون الأميركي، ستصبح العقوبات سارية فقط خلال ستة أشهر. أيضاً، على الأقل بعض البلدان، بما في ذلك الصين والهند، قد تخالف قرار الولايات المتحدة وستستمر في شراء النفط الإيراني.

كيف سيكون رد فعل أصدقاء أميركا في أوروبا؟

يمكن لقرار ترامب أن يتسبب في تصدع خطير في العلاقات مع حلفاء أوروبيين يتألمون بالفعل من تعريفة الصلب التي تهدد إدارة ترامب بفرضها والانسحاب من اتفاق باريس بشأن المناخ. وقد أوضحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي أنها سترى في إعادة فرض العقوبات المتعلقة بالنفط على أنها انتهاك للاتفاق النووي. لقد أشارت إلى أنها لن تنسحب من الصفقة. كما قال المسؤولون إنهم سيسعون إلى حماية الشركات الأوروبية من أي عقوبات أميركية، وذلك باستخدام ما يطلق عليه “قانون الحظر” الذي وضع في تسعينيات القرن العشرين.

ولكن من غير الواضح ما إذا كان من الممكن الحفاظ على الصفقة على المدى الطويل من دون الدعم الأميركي. قد تفرض العقوبات الأميركية على الشركات الأوروبية أن تختار بين الاحتفاظ بالوصول إلى السوق الأميركية أو السوق الإيرانية. معظمها سوف تبتعد عن إيران بدلاً من المخاطرة بعقوبات أميركية مؤلمة، مما يعني أن طهران ستشهد عوائد اقتصادية متضائلة، وهو السبب الرئيسي في توقيع الاتفاق في المقام الأول.

ماذا ستفعل إيران؟

في البداية على الأقل، يمكن لإيران أن تحاول عزل الولايات المتحدة من خلال العمل مع الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق للحفاظ على الاتفاق. لكن الرئيس الإيراني حسن روحاني يتعرض لضغوط سياسية (داخلية) لإظهار الفوائد الاقتصادية للصفقة التي تم التشكيك فيها من قبل منافسيه الأكثر تشدداً في النظام. لا يزال اقتصاد البلاد بطيئاً، ولم تتحقق بعد موجة من الاستثمارات الأجنبية، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الشركات الغربية توقعت أن يقوم ترامب بتمزيق الصفقة.

إذا فر المستثمرون الأوروبيون، فقد تستنتج إيران أنه لم يعد هناك أي فائدة للبقاء في الصفقة. وعندها يمكن أن يقرر النظام الإيراني البدء في خرق القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم وغيره من الأعمال النووية – أي إعادة تفعيل برنامجه.

إن الخيار الأكثر جذرية سيؤدي إلى انسحاب إيران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وطرد المفتشين الدوليين، التي تقول وكالات الاستخبارات الغربية إنهم وفروا نافذة مهمة ومراقبة عمل طهران النووي. وهذا من شأنه أن يشير إلى عزم إيران على صنع أسلحة نووية والسماح للنظام بمواصلة تخصيب اليورانيوم إلى درجة استخدامه في تصنيع أسلحة نووية من دون وجود مراقبين للأمم المتحدة. تختلف التقديرات، لكن إيران يمكن أن تبني قنبلة نووية في غضون عام تقريباً أو أقل، استناداً إلى مخزونها الحالي من اليورانيوم.

ترجمة: الميادين نت – فورين بوليسي