مشروع قانون في مصر لفرض رسوم شهرية على الأجانب المقيمين فيها

مشروع قانون في مصر لفرض رسوم شهرية على الأجانب المقيمين فيها

يناقش مجلس النواب المصري، مشروع قرار لفرض رسوم شهرية على الأجانب المقيمين في مصر، اعتباراً من بداية يوليو/ تموز 2018، على أن تزيد قيمة الرسوم سنوياً حتى العام 2021.

وقالت وسائل إعلام مصرية بينها صحيفة “اليوم السابع” إن مشروع القرار يقضي برفض رسوم على كل مرافق وتابع للأجنبي المقيم إقامة مؤقتة في مصر، ويشمل العاملين بالوزارات، أو المؤسسات، والمصالح الحكومية، والقطاع الخاص.

ويقضي مشروع القانون بفرض 200 جنيه شهرياً اعتباراً من أول يوليو/ تموز المقبل، على أن تزداد الرسوم بواقع 100 جنيه سنوياً، حتى تصل إلى الحد الأقصى وقدره 500 جنيه فى يوليو/ تموز 2021.

وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب المصري، وافقت على مشروع القانون المقدم من النائب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى التابعة للمجلس.

ويطلب مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، وقررت اللجنة إحالته إلى لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

تحصيل مزيد من الأموال
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن اللواء عامر قوله إن “هذا المقترح يأتى فى إطار ما تتكبده الدولة من زيادة فى الأعباء المالية لتقديم الخدمات العامة من صحةن وتعليم، وصرف صحي، وبنية تحتية وغيرها، وفى ظل تزايد وفود هؤلاء الأجانب وذويهم فى الآونة الأخيرة”، على حد قوله.

وبرر عامر مشروع القرار بقوله إنه يأتي “أسوة بما انتهجته بعض الدول ومنها المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، من خلال ما أجرته مؤخرا على قوانينها، بغية الحصول على مقابل مالي من العمالة الوافدة من الأجانب على إقامة ذويهم معهم من مرافقين وتابعين، وذلك مقابل ما يتحصلون عليه من خدمات تقدمها لهم الدولة”.

ومن جانبه، قال الوزير المفوض وليد التابعى ممثل وزارة الخارجية، إنه فى “قانون دخول وإقامة الأجانب، الشق الذى يخص وزارة الخارجية هى التأشيرات وأنواع الرسوم، والتعديل المقترح كله خاص بالإقامات ويتعلق باختصاص وزارة الداخلية”.

وينص مشروع القانون، على أن المقصود بالتابع (الزوجة والأبناء الذكور دون سن 18 سنة والبنات)، كما يقصد بالمرافق: (الزوج والأبناء الذكور بعد سنة 18 سنة والأب والأم والعمالة المنزلية).

ويُشار إلى أنه يعيش في مصر قرابة 500 ألف سوري، بينهم حوالي 120 ألفاً مسجلون في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وفقاً لمساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون العربية، السفير طارق القوني.

ولم تذكر وسائل الإعلام المصرية ما إذا كان السوريون الذين وصلوا مصر كلاجئين مشمولون في مشروع القانون فيما لو تحول إلى قانون.

السورية نت