وزارة العدل الأمريكية تبيح ضرب سوريا دون موافقة الكونغرس

وزارة العدل الأمريكية تبيح ضرب سوريا دون موافقة الكونغرس
الضربات الجوية ضد سوريا في أبريل 2018 لم تكن تتطلب موافقة الكونغرس، لأن هذا الأمر يتعلق بالمصالح الوطنية لأمريكا، حسبما نقل موقع “أخبار الدفاع” عن “فتوى” لوزارة العدل الأمريكية.
وقد قدمت الإدارة يوم الجمعة، تقريرا من 22 صفحة يشرح هجمات الجيش الأمريكي على سوريا. ويحتوي التقرير على “فتوى” تزعم أن الغارات الجوية ضد سوريا تهدف إلى الحفاظ على استقرار المنطقة، ومنع وقوع كارثة إنسانية وعرقلة استخدام العدو للأسلحة الكيميائية.
بالإضافة إلى ذلك، تشير الوزارة إلى سوابق اتخاذ رؤساء أمريكيين سابقين قرارات بتوجيه ضربات جوية دون موافقة الكونغرس، وعلى وجه الخصوص، تبرز أمثلة على ذلك، الضربات التي وجهتها أمريكا ضد ليبيا واليمن في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
واعتمدت وزارة العدل الأمريكية هذا التفسير للضربات التي تطلق يد إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد تصاعد موجة من الانتقادات في الكونغرس.
ووصف السيناتور، تيم كاني، عن الحزب الديمقراطي من فرجينيا، بيان وزارة العدل بأنه “هذيان”. وفي رأيه، هذا هراء، لأنه يمكن للرئيس أن يطبق مفهوم “المصالح الوطنية” في أي وقت لشرح قيامه بعدوان عسكري، وبالتالي تجاوز الكونغرس ودوره.
كما حث عضو مجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، الكونغرس على تقديم رد صارم على مثل هذه الإجراءات، لأن مثل هذا الأمر الذي يسمح للسلطة التنفيذية باستخدام القوة العسكرية على هواها، يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حروب لا نهاية لها.
وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا صباح 14 أبريل الماضي، هجمات صاروخية على منشآت حكومية سورية، بزعم استخدامها لتصنيع أسلحة كيميائية. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذه الهجمات بأنها عمل عدواني ضد دولة ذات سيادة، على الرغم من حقيقة عدم تأكيد خبراء عسكريين روس ولا سكان محليين حقيقة وقوع هجوم كيميائي مزعوم اتخذت منه الدول الثلاث ذريعة لضرباتها.
وصرحت السلطات السورية مراراً وتكراراً بأنها لم تستخدم أبداً أسلحة كيميائية ضد المدنيين والإرهابيين، خصوصا وأنه تم إخراج الترسانة الكيميائية بأكملها من البلاد تحت رقابة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
المصدر: نوفوستي