في حلب.. تغريم تاجر بـ10 ملايين ل.س والسجن 3 أشهر لهذا السبب؟!

في حلب.. تغريم تاجر بـ10 ملايين ل.س والسجن 3 أشهر لهذا السبب؟!

أكد مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة حلب أحمد مطر أن الحملة على المواد المجهولة المصدر والمهربة قد شهدت انخفاضاً في المحافظة وذلك نتيجة التشديد الذي قامت به المديرية في الفترة الماضية وخاصة قبل عيد الأضحى المبارك حيث أحيل 62 تاجراً إلى القضاء وتم إغلاق فعالياتهم التجارية.

ولفت إلى أن أحد التجار الذي أحيل إلى القضاء تم تغريمه بمبلغ 10 ملايين ليرة سورية وسجنه لمدة ثلاثة أشهر، فكانت هذه العقوبة عبرة له لردعه عن العودة للمتاجرة بالمواد المهربة والمجهولة المصدر، ومثل هذه الحالات تكون رادعة للتجار للتوقف عن المتاجرة بهذه المواد المهربة، فما سيكسبه من ربح غير مشروع سيسدده غرامات إضافة إلى إغلاق المحل وعقوبة السجن.

وأشار إلى أن هناك سبباً آخر لانخفاض كميات المواد المجهولة المصدر والمهربة في الأسواق الحلبية، يعود لإغلاق الحدود مع تركيا نتيجة الوضع الأمني القائم حالياً، حيث كانت أغلب البضائع المهربة تدخل من تركيا باتجاه الريف الحلبي وعفرين وعين العرب وصولاً إلى مدينة حلب، ولكن انقطاع طرق التهريب من تلك المناطق خفض من وصول هذه المواد، بينما كان سابقاً يدخل العديد من البضائع المهربة المنتهية الصلاحية من مواد غذائية وأدوات التجميل واكسسوارات المكياج التي تم ضبط كميات كبيرة منها، إضافة إلى حالات ضبط مواد غذائية مهربة ومنتهية الصلاحية تم وضع لصاقات بتاريخ صلاحية جديد عليها، فكانت هذه المخالفات جسمية جداً لكونها تداول مواد مهربة وتلاعب بالصلاحية.

ولفت مطر إلى أن المحافظة لم تعد تشهد دخول الفروج التركي المهرب وذلك بعد الحملة الكبيرة التي قامت بها مديرية التجارة الداخلية لضبط هذه المادة، وخاصة أنه لم يكن مراقب صحياً، فتم الكشف عن العديد من الحالات لفروج تم تربيته في المداجن الموجودة في المناطق الخارج السيطرة وكان يغذى على العلف الحيواني غير المسموح به في سورية، وذلك لتسمينه بسرعة وانخفاض تكلفة تغذيته، فكان يتداول بين الناس لانخفاض سعره لكونه دخل تهريباً، ولكن مع حملة التوعية التي تم نشرها بين المواطنين لم يعد هناك أي وجود لهذا الفروج.

وأضاف مدير التجارة الداخلية في حلب إنه لم يتم العمل بالبطاقة الذكية حتى الآن في تعبئة مادة البنزين من محطات الوقود نتيجة عدم حصول المواطنين كافة عليها، ويجري العمل حالياً على تزويد المواطنين بها، وحتى يتم تحديد موعـــد لبـــدء العمـــل بها سيتم تزويد بعض المحطات بالتقنية اللازمة لتبدأ بتعبئة مــادة البنــزين لــكل مــواطن يحمل البطاقة الذكية، وذلك لحين استكمال كل الإجراءات ليصار إلى تعميمها في محطات الوقود بالمحافظة.