157 منطقة سكن عشوائي والحكومة تطلب بيانات عن مساحاتها والكثافة السكانية

157 منطقة سكن عشوائي والحكومة تطلب بيانات عن مساحاتها والكثافة السكانية
إعادة تقييم المخططات التنظيمية للمناطق المتضررة من الإرهاب والتي حررها الجيش العربي السوري بشكل خاص ووضع خريطة لتأمين البيئة السكنية المتكاملة للمواطنين بشكل عام محور رئيسي عمل عليه رئيس مجلس الوزراء عماد خميس في إطار سعي الحكومة لتهيئة كافة مستلزمات مرحلة إعادة الإعمار، فكان التركيز واضحا في كافة لقاءات رئيس مجلس الوزراء مع الفعاليات الأهلية والوحدات الإدارية في المناطق المحررة من الإرهاب على تشكيل فرق عمل مختصة لإعداد مخططات تنظيمية شاملة تغطي النشاطات التنموية في المحافظات على مستوى القطاعات التجارية والسياحية والصناعية والاستثمارية المختلفة.
ونتيجة لذلك تم منذ الشهر الثامن من العام 2016 حتى تاريخه إصدار /35/ مخططاً في محافظات: دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس، والموافقة على /59/ برنامجاً تخطيطياً في محافظات حلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس والقنيطرة ضمت برامج تخطيطية لتجمعات سكنية بالإضافة إلى مناطق حرفية وصناعية، والموافقة على تحويل /16/ مخططاً من ورقي إلى رقمي في محافظات حمص وحماة والحسكة والسويداء.
فبعد إصدار المخطط التنظيمي العام لمدينة حلب تمت المباشرة بإعداد الدراسات التفصيلية من قبل الفنيين في الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية والجامعة ونقابة المهندسين، حيث قام مجلس مدينة حلب بإقرار خطة الأولويات المقترحة للتدخل في البقع والمناطق التنظيمية الواقعة ضمن المخطط التنظيمي وذلك في مناطق المخالفات الجماعية ومناطق التوسع.
ويتم العمل وفق عقود مع فرع الشركة العامة للدراسات على إنجاز الدراسات للمشاريع التالية: مشروع تنظيم وتحسين مركز مدينة حلب ومنطقة سوق الهال، ومشروع مدينة المعارض في المدينة الصناعية الشيخ نجار بحلب ومشروع إعداد الدراسات التنظيمية التفصيلية للضاحية العمالية السكنية (الشيخ زيات) في المدينة الصناعية بحلب، والدراسات التفصيلية التخطيطية لمنطقة المخالفات الجماعية (الحيدرية)، ومشروع تلة الإذاعة (قاسيون حلب)، ومشروع المركز التجاري الاستثماري الخدمي في أرض السوق العربية المشتركة بحلب.
وفيما يتعلق بالغوطة الشرقية تم الاطلاع على توجهات التخطيط الإقليمي لريف دمشق ودراسة ما تؤمنه المخططات التنظيمية المصدقة لكافة المناطق بحساب المساحات والكثافة الحقيقية لكافة صفات السكن ومساحة الخدمات الملحوظة ضمنها وحساب العجز الفعلي من الخدمات في ضوء الاستيعاب الفعلي في المخططات من السكان، وتم إصدار قرارات تشكيل لجان لتقييم المخططات التنظيمية المصدقة لمدن (حرستا، عربين، عين ترما) واقتراح الحلول التخطيطية الفنية اللازمة لتطوير هذه المخططات وخاصة في المناطق التي تضررت بفعل الإرهاب.
أما مدينة داريا فتم تقديم الدعم الفني لمجلس المدينة وتقييم كامل المخطط التنظيمي المصدق، وإعداد مقترحات دراسات تفصيلية لأربع مناطق متضررة ضمن المخطط التنظيمي وفق رؤية جديدة راعت معالجة مناطق السكن العشوائي والارتقاء بمستوى السكن واعتماد التوسع الشاقولي ما أمكن بما يضمن حقوق المالكين ولحظ مناطق استثمارية تجارية لتأمين فرص عمل لأهالي المنطقة.
وبخصوص محافظة دير الزور تم توقيع العقد مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية بتقييم المخطط التنظيمي للمدينة بقيمة /150/ مليون ليرة، وتقوم الشركة بتجهيز الأعمال المكتبية لحين ورود أمر المباشرة من قبل المحافظة.
وكلفت رئاسة مجلس الوزراء الجهات المعنية في محافظة درعا بإعداد المخطط التنظيمي لها وسيتم تقديم كامل الدعم الفني اللازم لذلك، وتم الإعلان عن مشروع تقييم وتطوير المخطط التنظيمي العام لمدينتي الحسكة والقامشلي، وتمت الموافقة على البرامج التخطيطية لمناطق التوسع الغربية لمدينة حمص وإصدار تعديل المخطط التنظيمي لمنطقة جورة الشياح والقصور.
وفيما يخص معالجة مناطق السكن العشوائي فقد حددت الخريطة الوطنية للسكن العشوائي التي أعدتها هيئة التخطيط الإقليمي /157/ منطقة سكن عشوائي في القطر، وتمت مخاطبة المحافظات لتقديم بيانات حول واقع مناطق السكن العشوائي لديها من حيث مساحة المنطقة والكثافة السكانية لها والمناطق التي تم إعداد مخططات تنظيمية تفصيلية لها والمراحل التي تم الوصول إليها لإنجاز هذه المخططات والمناطق التي لم يتم إعداد مخططات لها.
وبدأت الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري بإجراءات معالجة ثلاث مناطق وهي منطقة وادي الجوز في حماة ومنطقة المشاع الجنوبي في حماة و منطقة الحيدرية في حلب.
الوطن