وزير يعيّن مدراء عامين بعد إعفائه من منصبه
كثيرة هي الملفات المتراكمة التي تتربص طبيب الأسنان القادم إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من التعليم العالي، لعله اطلع على رأس خيط أخطرها حين تم طلبه لاجتماع جرى “فجأة” حول تجاوزات متراكمة ضمن مؤسسة الحبوب لسنا بوارد ذكرها.
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 360 بتاريخ 26112018 القاضي بإجراء تعديلات على عدة حقائب في الحكومة السورية، والذي بات بموجبه عبدالله الغربي خارج وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وحتى خارج الحكومة نهائياً خلافاً لوزيرين آخرين أحدهما أستلم منه حقيبة وزارته (عاطف نداف) وزير التعليم العالي السابق.
الغريب في الأمر، وهو سابقة من نوعها في تاريخ الحكومات السورية أن الغربي تابع إصدار القرارات الإدارية “الاستراتيجية ” حتى بعد تبلغه مضمون المرسوم الصادر، حيث أصدر قراراً يقضي بتكليف بشار حمود بإدارة الشركة السورية للتجارة بدمشق بعد أشهر قليلة من إعفائه.
والأكثر غرابةً في الأمر أن الوزير الغربي أصدر القرار رقم 3504 القاضي بتسمية مضر توفيق يونس رئيساً لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة طرطوس، كذلك تسمية الرئيس القائم على الغرفة يوسف محمد الشعار نائباً له!!
لدى سؤال مراسلنا لرئيس اتحاد غرف التجارة غسان قلاع عن مدى قانونية القرار أكد أنه باطل تماما،ً بغض النظر عن تاريخه، كونه لا يحق للوزير توزيع مناصب غرف التجارة بموجب قرار إداري، وإنما تقتضي صلاحياته بتسمية بعض أعضاء الغرفة “المعينين من القطاعين العام والخاص” ثم يتم توزيع المناصب مثل رئاسة مجلس الإدارة وغيرها وفق انتخابات داخلية بين الأعضاء.
القراران المذكوران هما “استدارة” للغربي قبل الخروج من أسوار الوزارة، لاسيما أنه هو من أصدر قبل أشهر قليلة قراراً بإعفاء نفس الأشخاص من نفس المناصب لكن أتت هذه المرة في الوقت الضائع!!
المصدر: هاشتاغ سوريا