أسباب التغييرات في السعودية وعلاقة العساف بالملف السوري

أسباب التغييرات في السعودية وعلاقة العساف بالملف السوري

يرى كتاب سعوديون، أن إعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تتوافق مع رؤية المملكة 2030.

ويؤكد الكتاب أن التغييرات الدورية التي تجري كل 4 سنوات، تتعلق بالسياسة الداخلية للسعودية، وأن الربط بين وزير الخارجية الجديد إبراهيم العساف والملف السوري غير دقيق، وأنه يمكنه المساهمة في تقارب وجهات النظر كونه كان يرأس اللجنة السعودية السورية المشتركة، لكنه لم يعين من أجل هذا الهدف بالتحديد.

من ناحيته قال الكاتب السعودي خالد المجرشي، إن التغييرات التي أجريت بالسعودية هي دورية، حيث يتم إعادة تشكيل المجلس كل 4 سنوات، من خلال الحل أو تجديد الثقة.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى “سبوتنيك” أن التغيير الوزاري يتعلق بالسياسة الداخلية للمملكة العربية السعودية، وأن بعض الوزراء جدد لهم، والبعض أوكل لهم مناصب مستحدثة، وهو ما يؤكد على ثقة المملكة في استكمال المشروعات، أو عمليات التطوير التي ينفذها الوزراء، كما أن بعض الوزراء أوكلت لهم مناصب للاستفادة من خبراتهم التراكمية.

وتابع أن وزير الخارجية الجديد إبراهيم العساف ظل لمدة 22عاما رجل دولة، وأصبح وزيرا للخارجية الآن، فيما أوكل للوزير عادل الجبير مهمة وزير الدولة للشؤون الخارجية، وهو منصب لا يقل أهمية عن منصبه السابق، خاصة أن الشؤون الخارجية باتت في غاية الأهمية، وتحتاج إلى تفرغ لمواكبة التطورات، وأنه سيمثل المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية بنفس الأهمية التي يمثلها وزير الخارجية.

وفيما يتعلق بوزير الخارجية الجديد وعلاقته بالمساهمة في عودة العلاقات مع الجمهورية العربية السورية، تابع قائلا: “من غير المنطقي أن تعين المملكة العربية السعودية وزيرا للخارجية من أجل الإشراف أو المساهمة في حل ملف بعينه، إلا أن المصادفة تمثلت في أن العساف كان يرأس اللجنة السعودية السورية المشتركة، وأن ذلك سيساهم في تقارب وجهات النظر العربية بشأن القضية السورية.

ويرى المجرشي أن التغييرات التي أجريت تتماشى مع رؤية 2030، خاصة في ظل الدمج بين الخبرة الشباب المناصب القيادية، وأن تولي الأمير عبدالله بن بندر رئاسة الحرس الوطني الذي لم يتجاوز الثلاثين عاما، يعد إشارة قوية لدفع الشباب ومنحهم الخبرة الكافية للنجاح.

أسباب التغييرات

من ناحيته قال الكاتب السعودي أحمد الحناكي، إنه من الصعب الإجابة عن أسباب التغييرات الوزارية، خاصة إذا حدثت في بلد بحجم المملكة العربية السعودية، وكانت بعض التغييرات تشمل وزراء أو مسؤولين أو أمراء مناطق؛ يرى كثيرون أن مسيرتهم ناجحة.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى “سبوتنيك”، قائلا: “بالمقابل نعلم جيدا أن لا دخان بلا نار، ناهيك أن التغيير في نظري يفترض أن يكون إلى الأفضل”.

وتابع أن الملاحظة الأخرى والمهمة في التغييرات، أن المملكة، ومنذ أن تولى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز قيادة دفة البلاد، وهي في حركة ديناميكية من نواحي التغييرات؛ فلا يصبح المنصب حكرا على أشخاص محددين، وهو الفارق الجوهري بين الملك سلمان ومن قبله من الملوك.

وفيما يتعلق باختيار التوقيت، أوضح أنه ليس مهما، خاصة أن هناك بعض المناصب انتهت مدتهم ولم يجدد لهم، وبالتالي فهم معفيين تلقائيا من مناصبهم، كما أن هناك الأسماء قد عادت لخبرتها، وأخرى أعيد تعيينها في مناطق أخرى، خائة أمراء المناطق أو بعض النواب، الذين أصبحوا أمراء لمناطقهم، كما أن الاستحداث يجرى في كل تغيير وزاري، خاصة أن تطورات العالم تحتم أحيانا الاهتمام بشؤون لم تكن تعتني بها المملكة في السابق، منها على سبيل المثال الاتجاه إلى التصنيع والتقنية والتوطين، بما تتطلبه رؤية 2030.

وبشأن تغيير وزير الخارجية، أوضح الحناكي، أن التغيير لا يعني إبعادا للوزير الجبير، كونه عين في نفس الوقت “وزير دولة للشؤون الخارجية”، ومن جهة أخرى فإن الوزير إبراهيم العساف يحمل خبرة تراكمية بالخارجية والعمل الوزارة بالمالية، تعامل مع دول كثيرة في السابق، كما شغل منصب مستشار الصندوق السعودي للتنمية، ثم أصبح المدير التنفيذي للمملكة في صندوق النقد الدولي، وتولى المدير التنفيذي في مجالس إدارة مجموعة البنك الدولي للمملكة، وكذلك عميد مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي.

وأوضح أن الربط بين تعيينه والملف السوري، كونه رأس الجانب السعودي في اللجنة السعودية السورية المشتركة غير حقيقي، خاصة أنه يمثل ويرأس اللجان المشتركة لكل من ألمانيا وإيطاليا والصين.

إعادة تشكيل المجلس

وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، آل سعود، الخميس 27 ديسمبر/ كانون الأول، أمرا بإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.