148 تاجراً إلى القضاء وإغلاق251 منشأة تجارية مخالفة خلال شهر

148 تاجراً إلى القضاء وإغلاق251 منشأة تجارية مخالفة خلال شهر
أكد المهندس جمال شعيب -معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن المرحلة الحالية تحتاج تضافر جهود العاملين في الحقل الرقابي ليس فقط لدى حماية المستهلك بل عند جميع الأجهزة الرقابية من أجل حماية المستهلك والأسواق على السواء وخاصة في ظل ظروف صعبة نمر فيها بأزمات نتيجة نقص بعض المواد الأساسية، ونحن في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فرضنا رقابة نوعية منذ بداية العام الحالي تميزت بالتركيز والدقة والرقابة النوعية على السلع المتداولة في الأسواق إضافة إلى مراقبة الفعاليات التجارية المنتجة للسلع الغذائية وغيرها من السلع الضرورية للمواطن, لذلك, كانت الضبوط التموينية نوعية تركز معظمها على المخالفات الجسيمة والغش والتدليس والتعامل بمواد منتهية الصلاحية, والاتجار بمواد مدعومة من قبل الدولة إذ وصل عدد الضبوط العدلية المنظمة وفق القانون رقم 14 للعام 2015 للمخالفات التي تم رصدها في السوق المحلية على مستوى المحافظات باستثناء محافظات الرقة– إدلب– دير الزور خلال الشهر الأول من العام الحالي إلى حدود أربعة آلاف ضبط إذ نظمت بحق المخالفين الضبوط التموينية اللازمة منها 678 ضبط مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار و326 لعدم إبراز الفواتير و155 ضبط مخالفة مواد منتهية الصلاحية وأكثر من 200 ضبط بسبب الاتجار بمواد مدعومة من قبل الدولة وحوالي 225 ضبط مخالفة بالمواصفات ناهيك بالمخالفات الأخرى المتعلقة بالامتناع عن البيع, والبيع بسعر زائد وبدل الخدمات والغش في البضاعة ذاتها.
وأضاف شعيب أن التركيز على نوعية المخالفات لضبط المخالفات التي تتم على السلع الضرورية والأساسية التي يحتاجها المواطن لذلك تم سحب ما يقارب1000 عينة بقصد التحليل لبيان مطابقتها للمواصفات خلال الشهر الأول من العام, نتج عنها إغلاق 251 منشأة تجارية لمخالفتها قانون السوق, وإحالة أكثر من 148 تاجراً الى القضاء موجوداً مخالفتهم وممارستهم أعمال الغش والتدليس .
وتالياً, هذا الانجاز سجلته دوريات حماية المستهلك في المحافظات من خلال تسيير حوالي 3100 دورية على مدار 24 ساعة تشمل دوريات متخصصة ونوعية في العمل إضافة إلى النشاط اليومي لأعمال الرقابة.
وضمن الإطار ذاته, أكد شعيب أهمية التسوية والمصالحات التي تتم على الضبوط التموينية في المديريات من حيث السرعة في المعالجة من جهة والقيمة المالية التي يتم تحصيلها للخزينة من جهة أخرى وقدرت القيمة الإجمالية للتسويات خلال الشهر الأول من العام الحالي بحدود 40 مليون ليرة, هذا فقط في المديريات, أما ما يتم تحصيله عن طريق القضاء فتظهر نتائجه مع نهاية العام من حيث عدد الضبوط والقيم المالية التي يتم تحصيلها بموجب القرارات والأحكام القضائية التي تقدر قيمتها بمئات الملايين سنوياً.
المصدر : تشرين