’الأوقاف‘ ترفع أجارات عقاراتها الخيرية لعشر أضعاف.. والمستأجرين مصدومون!

’الأوقاف‘ ترفع أجارات عقاراتها الخيرية لعشر أضعاف.. والمستأجرين مصدومون!
كاد أن يتوقف قلب أبو أحمد ذو الستين عاماً، عندما وصله إشعار من مديرية أوقاف دمشق برفع إيجار منزله من 30 ألف سنوياً إلى 650 ألف سنوياً. ولم يكن يعلم أن منزل العائلة الذي كان جد والده قد وهبه للأوقاف (كوقف ذري) سيصبح في يوم من الأيام ملك لوزارة الأوقاف تتقاضى أجره!.
أبو أحمد العامل بأجر يومي في أحد أسواق دمشق، يقول لـ “هاشتاغ سوريا”، إن منزله كان وقفاً ذرياً، وكانوا يدفعون شيئاً رمزياً للأوقاف لا يتجاوز الـ 500 ليرة سورية سنوياً، ليتحول منزله من وقف ذري إلى وقف خيري تملكه بالكامل وزارة الأوقاف التي أصبح أبو أحمد وعائلته مستأجرين لديها.
وكانت الأوقاف سابقاً تقوم باستثمار العقارات الموقوفة لديها بتأجيرها لأشخاص بموجب عقود إيجار لمدة 99 عاما، على أن يدفع المستأجر إيجاراً سنوياً محدداً لكل عقار يسمى “هبة” للأوقاف، بالإضافة إلى بدل استثمار سنوي يكون رمزيا.
في العشر سنوات الأخيرة عدلت وزارة الأوقاف إيجارات العقارات العائدة لها، ورفعتها لعشر أضعاف، مُستغلة حاجة الناس لتأمين المسكن في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.
ولا توجد إحصائية لعدد العقارات المملوكة من قبل وزارة الأوقاف، وهي ما تسمى في القانون “الوقف” وهو حبس العين (العقار) ومنع التصرف به، والاقتصار على الانتفاع به.
خالد الشيخ اوغلو (من مديرية أوقاف دمشق) قال لـ”هاشتاغ سوريا “إن المديرية تحدد أجرة العقار بناءً على 5 %من قيمته الشرائية، كما أن هناك لجنة ترفع المقترحات بشأن أسعار العقارات إلى “وزارة الأوقاف” ويناقشها المجلس الأعلى في الوزارة فإما أن يقرها أو يرفضها، مشيراً إلى أن رفع قيمة الاستثمارات هو ضمن توجهات الحكومة”.
وأضاف الشيخ أوغلو “أنه يتم جباية الإيجار من هؤلاء الأشخاص ليتم التبرع بها للمحتاجين في مكان آخر”، وعند مقاطعته بالسؤال بأن حالة أبو أحمد لا تسمح له بدفع هذا المبلغ الذي يفوق دخله السنوي، جاء الرد الغريب والعجيب من الأوقاف ” ليترك هذا المنزل الكبير وليأخذ قصبة في أي منطقة يستطيع دفع أجارها”!.
وهذا دليل على أن أبو أحمد لا يستطيع البقاء في منزل العائلة ما لم يدفع ضعف دخله السنوي أجاراً لمنزل العائلة الموقوف لصالح وزارة الأوقاف.