بغداد: لا اعتراض أميركياً على افتتاح منفذ «الوليد» مع سورية
أكد عضو مجلس محافظة الأنبار العراقية فهد الراشد، أن القوات الأميركية في محافظته لم تعرقل افتتاح منفذ الوليد الحدودي المواجه لمنفذ «التنف» في سورية ولم تعترض على إعادة إعماره، وذلك على الرغم من أن الولايات المتحدة تحتل منطقة «التنف».
وقال الراشد: إن «القوات الأميركية في محافظة الأنبار لم تقم بعرقلة افتتاح منفذ الوليد الحدودي مع سورية ولم تعترض على إعادة إعماره من جديد»، مبيناً أن «الوضع في الجانب السوري قد استقر خلال الفترة الماضية وأصبحت الأجواء مناسبة لإعادة افتتاح المنفذ، ونحن سوف نتولى عملية الإعمار فيما تتولى الحكومة المركزية الاتفاق مع الجانب السوري لافتتاح المنفذ الخاص بهم»، بحسب ما نقلت مواقع إلكترونية معارضة عن موقع «باسنيوز» الكردي.
وتسيطر تنظيمات إرهابية مدعومة من أميركا على المنطقة المقابلة لمعبر الوليد في الجانب السوري، كما توجد قاعدة عسكرية للاحتلال الأميركي في منطقة «التنف». وأوضح الراشد، أن «أموال إعادة إعمار المنفذ لم تحدد بعد إلى جانب وجوب تخصيص أموال من أجل رفع المخلفات الحربية من المنفذ والمناطق المحيطة والطرق الخاصة فيه». ولفت إلى أن «مجلس محافظة الأنبار أكد استعداده لتوفير جميع الأموال اللازمة من أجل افتتاح المنفذ نظراً لما يشكله من أهمية وفائدة اقتصادية كبيرة للمحافظة».
ويرتبط العراق وسورية بثلاثة معابر رسمية هي «التنف- الوليد» بريف حمص الشرقي، و«اليعربية– ربيعة» في ريف الحسكة، و«البوكمال- القائم» في ريف دير الزور.
والشهر الماضي، قال رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عثمان الغانمي، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع علي عبد الله أيوب، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، في دمشق: إن «الأيام المقبلة ستشهد فتح المعبر الحدودي بين سورية والعراق واستمرار الزيارات والتجارة المتبادلة».
ومنذ أيام كشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار العراقية، نعيم الكعود، أن اجتماعاً عقد بين مجلس محافظة الأنبار، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، نهاية الأسبوع الماضي، لإعادة فتح منفذ «الوليد»، وخرج بتوصية هي: إعادة بناء المنفذ الحدودي، لافتتاحه من جديد، منوهاً إلى أن التنسيق لفتح المنفذ يتم بين الحكومتين العراقية المركزية والحكومة السورية.
وذكر الكعود أن تكلفة إعادة بناء منفذ الوليد، الواقع في ناحية الوليد، غربي الأنبار، تتراوح ما بين (6-5) مليار دينار عراقي.
تجدر الإشارة إلى أن اجتماعات اللجنة العليا السورية العراقية بدأت أمس في دمشق، ومن ضمن الموضوعات التي تبحثها إعادة افتتاح «البوكمال– القائم».
الوطن