جمعية حماية المستهلك تقترح إحداث بورصة يومية للأسعار

جمعية حماية المستهلك تقترح إحداث بورصة يومية للأسعار

قال عضو “جمعية حماية المستهلك” بسام درويش إن هنالك فوضى سعرية في الأسواق ناتجة عن عدم وجود جهة قادرة على وضع الأسعار الحقيقية، التي تكون منصفة للتاجر والمستهلك.

وأكد درويش أن المطلوب وجود هيئة للأسعار كبديل عن مديرية الأسعار في “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، تملك كادر كبير ومؤهل قادر على رصد الأسعار الحقيقية سواء للمواد المنتجة محلياً أو المستوردة.

وأضاف، إن الأسعار تتغير بشكل مستمر لجملة من الأسباب منها سعر صرف الدولار، والكميات المتوافرة من المواد الزراعية أو الحيوانية، وهذا يتطلب قيام مثل هذه الهيئة بإصدار بورصة يومية للأسعار.

وبيّن أن عناصر التموين تطلب من أصحاب محلات بيع اللحوم وضع تسعيرة لكيلو لحم الغنم بأقل من السعر الحقيقي له حالياً بـ800 ليرة، من أجل تقديم صورة للمواطن بأن الأسعار مستقرة.

وأضاف “تذبذب أسعار السلع وارتفاعها يومياً عبارة عن لعبة تجار، لأننا نفتقد لوجود هيئة أسعار تعمل على تسعير المواد بشكل دوري كبورصة السلع، وتعطي المستهلك والتاجر حقهما”.

وقال درويش مؤخراً لإذاعة “ميلودي”، إن الرز بأنواعه زاد سعره 50 ليرة سورية والسكر 15 ليرة، وباقي المواد ارتفعت تقريباً 5%، وسط ضعف القوة الشرائية للمواطنين، مشيراً إلى أنه هناك مواد استهلاكية لم يتغير سعرها.

وارتفعت أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية مؤخراً عقب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بالسوق الموازية، بعدما كان مستقراً عند 450 ليرة العام الماضي.

وجاء تصريح درويش عقب كلام الخبير علي كنعان، والذي أكد أن أسعار العديد من السلع الغذائية المستوردة تفوق مثيلاتها العالمية بنحو 3 أضعاف، مرجعاً السبب الأساسي إلى احتكار بعض التجار لاستيراد مواد معنية والتحكم في أسعارها.

وانتقد كنعان دور “الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار” التي تم إحداثها لمراقبة السلع والأسعار والمستوردين والمصدرين، قائلاً “على ما يبدو أن هذه الهيئة إما أنها غير مفعلة، أو أن المستوردين يُدخلون البضائع لتاجر وحيد بأسماء متعددة، وتالياً يفلتون من قبضتها”.

واعتبر كنعان أن وضع آلية تسعير مناسبة للمواد ولسلع هي مسؤولية “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، لافتاً إلى أن عدالة التسعير تعني حصول المستورد على ربح يتراوح بين 10-25% فقط.

ولحظت هيئة المنافسة مؤخراً انخفاض بسيط بأسعار معظم المواد الأساسية، رغم ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، حسبما ذكرت، مرجعة السبب إلى انخفاض الطلب عليها وتراجع القدرة الشرائية للمستهلك، مؤكدةً أنها لم ترصد أي مؤشر مخل بالمنافسة.

الاقتصادي