وزارة الكهرباء تدعو إلى استيراد السيارات الهجينة دون رسوم جمركية

وزارة الكهرباء تدعو إلى استيراد السيارات الهجينة دون رسوم جمركية

وافقت اللجنة الاقتصادية في “مجلس الوزراء” على الاستراتيجية التي قدمتها “وزارة الكهرباء” للطاقات المتجددة حتى 2030، متضمنةً تركيب 1.2 مليون سخان شمسي منزلي حتى نهاية 2030، ومؤكدةً ضرورة استيراد السيارات الهجينة، وإعفائها من الرسوم الجمركية.

وتضمنت الاستراتيجية منح قروض ميسرة أو بدون فوائد للمواطنين من قبل أحد أو بعض المصارف العامة لتركيب سخان شمسي بقيمة 250 – 300 ألف ليرة سورية للسخان، وفق ما أوردت صحيفة “الوطن”.

ويمكن تغطية الفوائد المستحقة على قرض السخان الشمسي، من “صندوق دعم الطاقات المتجددة” (الذي سيتم إحداثه)، بفائدة لا تتعدى 7%، وفترة استرداد لا تقل عن 5 سنوات، بحيث يقدر حجم الدعم المقدم من الصندوق بـ60 ألف ليرة لكل سخان.

وبحسب الاستراتيجية، فإن كمية الكهرباء الموفرة على خزينة الدولة من تركيب 100 ألف سخان شمسي سنوياً، تصل لنحو 12 مليار ليرة سورية سنوياً.

وأكدت الاستراتيجية ضرورة السماح باستيراد السيارات الهجينة العاملة على مصادر الطاقات المتجددة وإعفائها من الرسوم الجمركية، وتشجيع تصنيع السيارات الكفوءة طاقياً من خلال الإعفاءات الجمركية وضريبة الدخل لمدة 5 سنوات، إضافة إلى توجيه وزارتي “الإدارة المحلية والبيئة” و”النقل”، لوضع برنامج لتطوير النقل الجماعي داخل وخارج المدن مثل الميترو والقطارات.

وطرحت الاستراتيجية مشاريع على أساس مفتاح باليد، تصل استطاعتها لـ500 ميغاواط كهروضوئية، تنفذ على 3 مراحل وتقدر الكلفة الإجمالية لتنفيذها بنحو 580 مليون يورو متضمنة تكاليف التمويل، إضافة إلى محطات باستطاعة 400 ميغاواط كهروريحية، تنفذ على 3 مراحل، بكلفة 620 مليون يورو متضمنة تكاليف التمويل.

اقرأ أيضا: سوريا تعود إلى ساحة السياحة العالمية ودعوة إلى المغتربين لزيارة البلد

واقترحت الاستراتيجية طرح بعض المشاريع على القطاع الخاص لتنفيذها وشراء الكهرباء منه بأسعار تنافسية، وأن تؤمن “وزارة الكهرباء” الأرض للمستثمر لقاء بدل 1% من كمية الطاقة المنتجة، وتخصيص أراضٍ غير صالحة للزراعة من الأملاك العامة وتكون تابعة للوزارة.

ونصت الاستراتيجية على ضرورة تأمين التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع المقترحة عبر عدة خيارات، أولها تخصيص مبلغ لا يقل عن 10 مليارات ليرة من عائدات بيع الكهرباء سنوياً، وتوفير القروض من المصارف الحكومية دون فوائد أو بفوائد قليلة، إضافة إلى اعتمادات الخطة الاستثمارية، وتقديم تسهيلات دفع من قبل الشركات المنفذة لمدة لا تقل عن 7 سنوات بعد وضع المشاريع بالخدمة.

ووصل عدد طلبات الترخيص لمشروعات توليد الكهرباء عبر الطاقات المتجددة (الشمس والرياح) إلى 58 طلباً، وتمت الموافقة على ترخيص 41 مشروعاً منها، ويعمل منها فعلياً 28 مشروعاً (مزرعة كهروضوئية)، فيما بقي 17 مشروعاً قيد الترخيص، وفق بيانات “وزارة الكهرباء” في شباط 2019.

ويبلغ عدد مشروعات توليد الكهرباء عبر الطاقات المتجددة المنفّذة والمربوطة مع شبكة الكهرباء 28 مشروعاً، منها 13 مشروعاً حكومياً، و15 مشروعاً خاصاً ببيع الكهرباء للحكومة، بحسب نفس البيانات.