مسؤول يتهم “مبادرة دعم الليرة” برفع سعر صرف الدولار !

مسؤول يتهم “مبادرة دعم الليرة” برفع سعر صرف الدولار !

قال أمين سر غرفة تجارة حمص، أنطون داود، وهو أحد المستوردين، إن إلزام التاجر بإيداع نسبة 10 %من قيمة إجازة الاستيراد بالدولار، في صندوق مبادرة دعم الليرة، كان أحد أسباب ارتفاع سعر الصرف.

وأوضح داود أن التاجر يلجأ إلى تأمين الدولار من السوق السوداء في كل مرة يطلب فيها إجازة استيراد، ما تسببت برفع سعر البضائع أيضاً، الأمر الذي انعكس سلبا على المستهلك.

وأكد داود بحسب موقع “الاقتصادي” أن التجار يضيفون الـ10 %التي أودعوها في صندوق المبادرة على سعر البضائع عند طرحها في السوق الأمر الذي سبب ارتفاعاً في أسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية التي لا غنى للناس عنها.

وتابع “لم يتم إعلامنا بقيمة سعر الصرف الذي سيتم احتساب الـ10 %على أساسه عند إعادة المبلغ الذي قيل إنه سيظل مودعاً حتى 3 أشهر، دون أي ضمانات”.

لافتاً إلى أنه في حال أعيد المبلغ وبالسعر الرائج للصرف، سيبقى المستهلك هو الخاسر لأنه دفع قيمتها مسبقاً للتاجر عند شرائه للبضائع .

ويذلك يكون المستهلك هو الخاسر الأكبر، كون التاجر، استرد مبلغه مرتين، الأولى عند رفعه سعر البضاعة، والثانية حين يعيدها المركزي إليه .

وأوضح داود أن حصر تمويل “مصرف سوريا المركزي” لبعض المستوردات الأساسية بسعر الصرف الرسمي، لم يشكل حلاً لأزمة ارتفاع الأسعار، لأن آلية التمويل التي يعمل بها المركزي شكلت عبئاً على التجار بسبب التأخير في صرف المبالغ المطلوبة، وبهذا بات التاجر مضطراً لتمويل ذاته من السوق السوداء.

وأيد داود حصر تمويل المستوردات بالمواد الداخلة ضمن الدعم الحكومي كالقمح والمواد الطبية والأدوية وغيرها من المواد الأساسية، لأن دعم استيراد المواد الأخرى يصب في مصلحة التاجر دون المستهلك.

وقررت الحكومة في آذار الماضي، حصر تمويل المستوردات بالحاجات الأساسية للمواطن ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي وتكليف الجهات المعنية مراجعة قائمة المواد الأولية التي يتم تمويلها.

وأكد أمين سر “اتحاد غرف التجارة السورية” محمد حمشو مؤخرا وجوب وقف تمويل المستوردات بشكل كامل، مشيراً إلى أن الأمر وصل لدرجة يمكن وصفها بالسرقة الموصوفة، واستفاد منها المستورد الذي يقوم بالتسعير على سعر السوق السوداء.

وتمول الحكومة استيراد المواد الأساسية بسعر الدولار الرسمي البالغ 435 ليرة، وكانت تضم القائمة 41 مادة أساسية، قبل أن يوافق رئيس مجلس الوزراء عماد خميس نهاية أيلول 2019 على خفض القائمة إلى النصف.

وألزمت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تموز 2019 ، مستوردي القطاع الخاص الممولين بالدولار الرسمي، تسليم 15 %من مستورداتهم لمؤسسات القطاع العام، منها المؤسسة السورية للتجارة، وبسعر التكلفة وحسب نسبة التمويل.