تزويد عمال النظافة بدفاتر مخالفات لضبط رمي القمامة العشوائي

تزويد عمال النظافة بدفاتر مخالفات لضبط رمي القمامة العشوائي

أكدت مدير دوائر الخدمات في “محافظة دمشق” ملك حمشو، أنه سيتم تزويد عمال النظافة والمراقبين بدفاتر ضبوط، لمخالفة الذين يرمون القمامة من شرفات المنازل، وأمام المحلات والمطاعم.

وأكدت حمشو لإذاعة “المدينة أف أم”، أن المخالفة تشمل أيضاً رمي القمامة خارج الوقت المحدد أو في غير أماكنها أو من الشرفات، على أن يتم تغريم كامل البناء في حال لم يتم الكشف عن المخالف.

وتعمل المحافظة على تعديل قانون النظافة الخاص بالأشخاص، بعدما تم إقرار تعديل ما يتعلق بالمنشآت الصناعية وغيرها، ليتم رفع الغرامات المالية بنحو مرة أو مرتين، بحسب ما ذكره مؤخراً عضو المكتب التنفيذي لقطاع السياحة بالمحافظة فيصل سرور.

وبحسب كلام سرور، فقد بات من الضروري تعديل غرامة مخالفي قانون النظافة من الأشخاص والتي لا تتعدى 500 ليرة سورية حالياً، وخاصة ممن لا يلتزمون بوضع القمامة في أماكنها وأوقاتها المحددة ويرمونها دون وعي.

وترحّل المحافظة يومياً 3.5 ألف طن قمامة إلى معمل معالجة النفايات، بحسب تصريح سرور، مشيراً إلى وجود ضغوط ملقاة على مديرية النظافة تتمثل بغياب تعاون الأهالي للمحافظة على نظافة أحيائهم، وعدم ترك الحاويات في مكانها المخصص.

ويتضمن قانون النظافة فرض عقوبات تتراوح بين 300 وألف ليرة لمخالفي حالات شملها القانون منها رمي النفايات بجميع أنواعها في غير أماكنها والأوقات المحددة، ورمي النفايات دون استخدام الأكياس المحكمة الإغلاق، ونقل الحاويات من موقعها المحدد.

وتنتشر ضمن بعض المناطق ظاهرة وضع أكياس القمامة خارج الحاويات، أو رمي الأوساخ دون أكياس، كما يقوم البعض أحياناً برمي النفايات من الشرفات، الأمر الذي يتسبب ببعثرتها وانتشار الروائح الكريهة والحشرات.

وأنفقت “محافظة دمشق” 7 مليارات ليرة سورية على مختلف المشاريع خلال أول 11 شهراً من العام الماضي، فيما قاربت إيرادات الرسوم والتكاليف المحلية التي حققتها 9 مليارات ليرة، بحسب مصدر خاص في المحافظة.

اقرأ المزيدفي قسم اخبار سريعة

وبلغت الموازنة المستقلة للمحافظة العام الماضي 11 مليار ليرة، كان منها 3.128 مليارات لمشاريع الطرق، وخصص للمشاريع الطارئة 2.4 مليار ليرة، ومشاريع النظافة وحماية البيئة 272 مليوناً، وللنفقات الإدارية 415 مليوناً.‎

وكشفت “محافظة دمشق” سابقاً عن الرسوم والتكاليف المحلية المفروضة على النطاق المكاني والمطارح والحوادث المستقلة للعام المقبل 2020، وبيّنت أن العائدات ستكون أحد موارد موازنتها المستقلة واللازمة لتنفيذ المشاريع والخدمات.

الاقتصادي