مبيعات مشاريع الصناعات الغذائية ترتفع 32 بالمئة والمنظفات 43 بالمئة

مبيعات مشاريع الصناعات الغذائية ترتفع 32 بالمئة والمنظفات 43 بالمئة

ارتفعت مبيعات المشاريع الغذائية والمنظفات وحتى المشاريع الزراعية بنسب مختلفة وفق مسح اجرته هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ونفّذت الهيئة مسحاً لعدد من المشروعات المسجلة لديها، بموجب استبيان وزع عليها، ووردت إجابات كافية من 117 مشروعاً، أظهرت تحقيق المشروعات الزراعية، ومشروعات الصناعات الغذائية ارتفاعاً في حجم المبيعات، بلغ في المتوسط 32%، خلال الفترة بين 15 آذار و15 نيسان، مع بدء التفاعل الحكومي التدريجي للتصدي لفيروس كورونا المستجد، والفترة بين 15 شباط و15 آذار.

كما تبين وجود زيادة في الشهرين المدروسين من النواحي الكمية والسعرية لمبيعات مشروعات المنظفات بنحو 43% على جانب المبيع بالأوزان، وزيادة 60% تقريباً على المبيعات بالسعر.

في المقابل، هناك توقف للمشروعات المسجلة في الهيئة والمهتمة بالتأهيل والتدريب، تقديم الاستشارات ودراسات الجدوى الاقتصادية، والمشروعات المتعلقة بالقرطاسية، مع ركود في مشروعات الألبسة الجاهزة (رجالي، نسائي، ولادي).

وبينت نتائج الاستبيان، أن ارتفاع المبيعات لا يصب في خانة الربح بالضرورة، حيث تواجه المشروعات حالياً ارتفاع تكاليف النقل، فبالرغم من استثناء حركة شاحنات النقل من الحظر، إلا أن معظم المشروعات بينت ارتفاعاً بحوالي 15% على تكلفة النقل، كما أن هناك ارتفاعاً في أسعار المواد الأولية المختلفة.

وصرّح مدير عام الهيئة إيهاب اسمندر بأن معظم أصحاب المشروعات لم يتوقعوا دعماً مباشراً من الحكومة في الفترة الحالية أو المقبلة.

وأعتقد أن الأمثل ليس ربط الحديث عن حالة المشروعات بما فرضته تداعيات جائحة كورونا، بل بالسعي لخلق بيئة عمل مواتية ومناسبة لقطاع المشروعات من مختلف الجوانب التنظيمية، والقانونية والتمويلية، والتسويقية، وغيرها.

ولفت إلى أنه من سمات المشروعات الصغيرة تحديداً، القدرة العالية على التكيف، ومواجهة الظروف المستجدة، بسبب الارتباط العضوي بين صاحب المشروع والمشروع نفسه، ما يجعل مرونة في العمل واتخاذ القرار وسرعة المبادرة، لذلك لا يعتقد أن هناك خوفاً على هذا القطاع، إلا من خلال التعقيدات الحكومية التي لا تكون مقصودة.

وحول حزمة الإجراءات المطلوبة لذلك، بين اسمندر أنه من الضروري التعود على مواجهة التطورات غير المرغوبة على الصعيد الاقتصادي، ومع الأخذ بالحسبان عدم تعرض جميع المشروعات لنفس الضرر، واقترح السماح للمشروعات المتضررة بتقديم طلب مساعدة بالتنسيق مع هيئة تنمية المشروعات، والقيام بدراسة ملف المشروع وفق المعطيات السابقة والحالية المتاحة عنه، وعن حركته في السوق، لتحديد طبيعة الضرر، ومدى مسؤولية الجائحة عنه، وبعد ذلك يكون التعويض وفق البرنامج الحكومي الموضوع.

كما اقترح تضمين البرنامج إجراءات على الصعيد المالي، كتأجيل تحصيل الضرائب المترتبة على المشروع حتى نهاية الأزمة، ودفع رواتب العمال المسجلين أصولاً في التأمينات الاجتماعية نيابة عن المشروع، وتحمل قسم من بدل الاشتراك في التأمينات الاجتماعية عن العمال وأرباب العمل، ودفع قسم من فواتير المياه والكهرباء والهاتف، والإعفاء من رسوم الإدارة المحلية خلال فترة الأزمة، ودفع قسم من إيجار المنشآت بحسب العقود النظامية الموقعة لذلك، وتقديم إعانة مالية للمشروعات حسب نسبة الخسائر المحققة بسبب الأزمة، وإطلاق قروض بفوائد منخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبضمان مؤسسة ضمان مخاطر القروض، وتأجيل دفع الأقساط البنكية حتى انتهاء الأزمة.

أما ما يمكن تضمينه في البرنامج على الصعيد النقدي، فيشتمل، بحسب اسمندر، على تخفيض أسعار الفوائد حتى نهاية الأزمة واستعادة الوضع الطبيعي، وتخفيض الاحتياطي الإلزامي لزيادة قدرة المصارف على الإقراض، وإجراءات أكثر دقة على صعيد ميزان المدفوعات وتوجيه الاعتماد إلى الإنتاج المحلي، والطلب من البنوك تطوير نوافذها الإلكترونية للتعامل مع العملاء، وتقديم دعم حكومي لمؤسسات التمويل الصغير، علماً بأن هذه المقترحات تتعلق بمختلف أنواع المشروعات وليس الصغيرة والمتوسطة فقط.

الوطن

اقرأ أيضا: تجهيز ساحتين في دمشق لبيع المنتجات بأسعار مناسبة

شاركنا تعليقك على هذه المقالة في صفحتنا على موقع فيسبوك