فاكهة غير وطنية في أسواقنا.. والمواطن لا حول له ولا قوة.. «شم ولا تدوق»

فاكهة غير وطنية في أسواقنا.. والمواطن لا حول له ولا قوة.. «شم ولا تدوق»

حسام قره باش

إذا كان المواطن العادي بالكاد يستطيع تأمين حاجاته الأساسية ويجد عبئاً كبيراً في شراء الفاكهة المحلية لارتفاع سعرها، فكيف نجد في المقابل أسواقاً تعرض فاكهة غير موسمية وعابرة لحدودنا لا تنتجها أرضنا الخضراء، وبرغم أن أغلبها لا يحمل بطاقة تعريفية توضح مصدرها وجهة استيرادها؟.
طبعاً ستصدمه أسعار هذه الفاكهة غير الوطنية المنشأ والهوية، وهو المصدوم أصلاً من لهيب أسعار الفاكهة المحلية، حين يرى أن سعر كيلو المانغا مثلاً يتجاوز خمسة آلاف ليرة، وفاكهة القشطة ٧٠٠٠ والكيوي ٣٥٠٠، وكذلك الأفوكادو والأناناس وغيرها.
بالتأكيد فاكهة كهذه لن يستطيع محدودو الدخل شراءها، لأنها ليست في وارد ميزانيتهم، ولذلك فهي خارج قائمة حاجياتهم الضرورية، ولن يجد ضيراً أو عائقاً مادياً في شرائها سوى فئة معينة لا تعنيها أي أزمة اقتصادية خانقة للكثيرين.
يتساءل المواطن: نحن بلد التفاح مثلاً، لماذا يتم تصديره وترتفع أسعاره في السوق إلى حدود ١٣٠٠ ليرة؟ وكذلك الحمضيات كالليمون، عدا عن ثمار الربيع كالجانرك والأكدنيا التي يتراوح سعر الكيلو حالياً أكثر من ١٠٠٠ ليرة؟.
إحدى السيدات قالت إنها لا تفكر مجرد تفكير في شراء الفاكهة غير المحلية لأن سعرها «يخرب البيت» -على حد قولها-.
أما السيد حسين فاختصر رده بكلمتين: ليست لنا.
وعن سؤالنا: لماذا لا نزرع هذه الأصناف في بلدنا ويتم دعمها حتى تصبح من ضمن خيارات المواطن من حيث توافرها ورخصها بدل أن تكون للفرجة فقط للكثيرين؟.
أوضحت مديرة صندوق دعم الإنتاج الزراعي في وزارة الزراعة لمى جنيدي لـ«تشرين»: أنه حالياً لا يتم دعم هذه الأصناف إنما يقدم الصندوق الدعم والأولوية للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية والغذائية والمحاصيل المرحلية التي تتطلبها حاجات السوق كالقمح والشعير والحمص والعدس، وكذلك دعم المحاصيل العلفية.
أما الزراعات الاستوائية فإنها تحتاج منطقة مناسبة وظروفاً خاصة من حيث التربة والمناخ والبيئة، رغم أنه توجد تجارب ناجحة لبعض الزراعات الاستوائية في المنطقة الساحلية كاللاذقية وطرطوس لكونها دافئة أكثر من غيرها، وبالفعل تنتج بعض الأصناف كالكيوي والأفوكادو، وهناك تجارب لزراعة النخيل أيضاً.
وتضيف لمى جنيدي: نحن كصندوق نعتمد خطة مدروسة تقوم على دراسة ودعم أولويات حاجة السوق وتحديد جدواها الاقتصادية، مع إعطاء الأهمية للمحاصيل الغذائية لأهميتها في الأمن الغذائي، والموضوع متابع من الوزارة للدراسات والبحوث الجيدة.

تشرين