غرف التجارة تدعو الحكومة لإشراك الاتحادات الاقتصادية في ضبط الأسعار

غرف التجارة تدعو الحكومة لإشراك الاتحادات الاقتصادية في ضبط الأسعار

دعا “اتحاد غرف التجارة السورية” الحكومة، إلى إشراك كافة الاتحادات الاقتصادية في الإجراءات الحالية المتخذة من قبلها لضبط ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، حسبما ورد في صفحته على “فيسبوك”.

وأكد الاتحاد أنه سيرفع مذكرة إلى “رئاسة مجلس الوزراء”، مفادها أن الإجراءات المتخذة لضبط الأسعار بحاجة إجراءات إضافية، وبيّن إمكانية مواجهة الحصار والعقوبات عبر تضافر جهود الحكومة والاتحادات الاقتصادية.

وتشهد المواد الغذائية وغير الغذائية حالياً ارتفاعات سعرية متتالية وغير مسبوقة، وارتفع قبل أسابيع سعر كيلو البندورة إلى ألف ليرة سورية، وكيلو البصل إلى 900 ليرة، وكيلو الليمون حتى 1,200 ليرة، البطاطا 900 ليرة، قبل أن تعاود انخفاضها مجدداً.

ويصل سعر كيلو السكر حالياً إلى 1,000 ليرة سورية، والرز يباع الكيلو بـ1,600 ليرة، فيما يبلغ ليتر زيت القلي نحو 3 آلاف ليرة، وكيلو الطحين ارتفع إلى 800 ليرة، وعلبة المتة (250 غراماً) مسعّرة حالياً بـ1,500 ليرة.

وتفاوتت تصريحات المعنيين حول سبب ارتفاع الأسعار، فالبعض أرجعه إلى الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا وصعوبات النقل بين المحافظات وزيادة الاستهلاك المحلي، فيما برره آخرون بنشاط التهريب أو التصدير إلى الدول المجاورة.

وكلّف “مجلس الوزراء” مؤخراً وزارتي “الاقتصاد والتجارة الخارجية” و”التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، بإجراء مراجعة أسبوعية للمواد الغذائية والمنتجات الزراعية المسموحة بالتصدير، تبعاً لواقع الإنتاج والتصدير والأسعار وحاجة السوق المحلية.

وأمس، قال رئيس الحكومة عماد خميس إن الارتداد الأخطر لتراجع سعر صرف الليرة وانخفاض قيمتها هو انعكاسه على الأسعار بشكل كبير، مؤكداً اتخاذ خطوات للحد من ارتفاع الأسعار مطلع العام لكن حكومته نجحت في مكان وتعثرت بآخر.

اقرأ ايضا: وزير الصناعة يكشف عن فساد في العروض…المقصرين دخلوا السجن

شكراً لكم لمشاركة هذا المقال.. ضع تعليقك في صفحتنا على موقع فيسبوك