خبير: رفع سعر الإسمنت الحكومي لن يؤثر على أسعار العقارات

أكد الخبير في الاقتصاد الهندسي محمد الجلالي، أن رفع سعر كيس الإسمنت الذي تنتجه معامل القطاع العام قلّص الفجوة السعرية بين القطاعين الخاص والعام، مستبعداً أن يؤدي القرار إلى ارتفاع أسعار العقارات.

وأوضح الجلالي لموقع “الوطن”، أن رفع سعر الإسمنت في القطاع العام مرتبط بارتفاع تكاليف الإنتاج، لذا تم رفع سعر الكيس من 2,300 ليرة إلى 3,500 ليرة، فيما يبلغ سعره في القطاع الخاص حالياً 5 آلاف ليرة سورية.

وأضاف الخبير أن معامل الإسمنت التابعة للقطاع الخاص تغطي معظم حاجة السوق من مواد البناء، فلن يكون لقرار رفع سعر كيس الإسمنت الحكومي أثر في ارتفاع أسعار العقارات.

وقبل أيام، أصدر وزير التموين طلال البرازي قراراً رفع بموجبه سعر كيس الإسمنت الحكومي، كما حدد سعر طن الإسمنت البورتلاندي الأسود المعبأ 66,900 ليرة، وسعر طن الإسمنت الفرط 60,489 ليرة.

وحدد القرار سعر مبيع طن الإسمنت المعبأ من المعمل بـ56,000 ليرة وسعر طن الفرط 50,425 ليرة، يضاف إليهما رسم إنفاق استهلاكي للمالية 1,000 ليرة، و1,500 ليرة للصندوق المعدل للأسعار، و15% عمولة “مؤسسة عمران”.

وجاء قرار رفع أسعار الإسمنت الحكومي، بعد أسابيع من إعلان البرازي عن الاتفاق مع “وزارة الصناعة” على تسعير مادة الإسمنت للقطاعين، مبيّناً أن المادة متوفرة لكن فروقات الأسعار بين القطاعين تسببت بإحداث سوق سوداء للمادة.

وذكر مصدر في “وزارة الصناعة” مؤخراً أن فقدان الإسمنت من السوق حالياً سببه قيام التجار بسحب كميات كبيرة منه في الفترة الماضية واحتكارها، من أجل التلاعب ورفع الأسعار، ونوّه بتوقف القطاع الخاص عن إنتاج المادة.

وفي حزيران الماضي، نفى مدير “المؤسسة العامة للأسمنت ومواد البناء” محمد جابر ونوس، رفع سعر طن الإسمنت بمقدار 8 آلاف ليرة، وأكد أن الطن لا يزال بـ44,500 ليرة سورية لدى الشركات الأربع التابعة للمؤسسة (العاملة حالياً).

وتُنتج الشركات الأربع التابعة للمؤسسة “عدرا” و”طرطوس” و”الرستن” و”حماة” نحو 4 آلاف طن إسمنت يومياً، وتستلم “مؤسسة العمران” 75% من الإنتاج لتسويقها، فيما يقارب إنتاج المادة لدى القطاع الخاص 1.5 ألف طن يومياً.

وتتراوح حاجة سورية للإسمنت سنوياً بين 20 إلى 30 مليون طن سنوياً من أجل إعادة الإعمار، بينما إنتاجها حالياً لا يتجاوز 5 ملايين طن، وبالتالي هناك حاجة لإشادة معامل جديدة، بحسب كلام مدير الإسمنت السابق أيمن نبهان.

وتتبع مؤسسة الإسمنت الحكومية إلى “وزارة الصناعة”، وتضم بدورها 9 شركات حكومية للإسمنت، وتعرض عدد من معاملها وخاصة الواقعة في حلب للتدمير بسبب الأحداث، كما اقتصر عمل معامل القطاع الخاص على “شركة اسمنت البادية”.

اقرأ أيضا: السماح للخبراء العرب والأجانب الذين يحتاجهم «العام والخاص» بالدخول إلى البلاد