نقابة الشاحنات اللبنانية تحتج على رسوم عبور سورية وتطالب المعاملة بالمثل

نقابة الشاحنات اللبنانية تحتج على رسوم عبور سورية وتطالب المعاملة بالمثل

طالب رئيس نقابة الشاحنات المبردة اللبنانية عمر العلي، برفع الضريبة البالغة 250 دولاراً عن الشاحنات اللبنانية الفارغة عند دخولها الأراضي السورية، أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وفرض ضريبة على الشاحنات السورية عند دخولها فارغة إلى لبنان.

واعتصم أصحاب الشاحنات المبردة وغير المبردة في لبنان أمس عند معبر المصنع الحدودي مع سورية، وقطعوا الطريق الدولي بالشاحنات مدة ساعة، احتجاجاً على إجراءات عبور سورية والأردن، ورسوم الترانزيت المرتفعة المفروضة عليهم، وفقاً لـ”الوكالة الوطنية للأنباء”.

وأشار المشاركون في الاعتصام إلى أن الشاحنات اللبنانية المتوجهة للدول العربية تتعرض لحصار اقتصادي، كما أن هناك عشرات الشاحنات عالقة منذ شهر على معبر جابر الأردني، محذرين من خطوات تصعيدية بعد أسبوع بحال عدم تنفيذ مطالبهم.

بدوره، أيّد رئيس “تجمع مزارعي وفلاحي البقاع” إبراهيم الترشيشي اعتصام أصحاب الشاحنات اللبنانية، مبيّناً أنهم يدفعون ضرائب مالية في سورية كرسم عبور تصل إلى 2,000 دولار، بينما تدخل الشاحنات السورية والأردنية لبنان دون رسوم وعوائق.

وطالب الترشيشي بالعمل على حل عقبة الرسوم المالية التي تفرضها الدوائر السورية، وفتح الحدود الأردنية بشكل طبيعي، مؤكداً أنه لا يجوز إقفال الحدود فجأة ودون إنذار، وتكبدهم مصاريف النقل وتلف البضاعة المصدرة.

وفي آب 2020، أعلنت “وزارة النقل السورية” إعفاء الشاحنات اللبنانية من رسوم العبور عند دخولها إلى سورية كمقصد أخير، بهدف تشجيع حركة النقل المتبادل، وتطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين، حسبما ذكرت.

ونوّهت الوزارة حينها بأن تم تعديل الرسم المحدد بالمرسوم رقم 25 لـ2003 (الخاص بتحديد الرسوم عن السيارات الشاحنة السورية والعربية والأجنبية عند دخولها سورية أو عبورها – ترانزيت)، ليصبح صفراً بالنسبة للسيارات اللبنانية والسورية.

وأكد عدد من المسؤولين اللبنانيين سابقاً، أن لبنان يواجه مشكلة في تصريف المنتجات الزراعية إلى الأردن عبر الأراضي السورية، بسبب رسوم الترانزيت المرتفعة، والتي تعيق تصريفها عبر معبر نصيب الحدودي بين سورية والأردن.

وقبل فتح معبر نصيب الحدودي منتصف تشرين الأول 2018، رفعت “وزارة النقل السورية” مقدار رسوم الترانزيت 8% لشاحنات النقل السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبور الأراضي السورية، مع الحفاظ على قيمة رسوم المنافذ البحرية.

وبموجب القرار، أصبح مقدار الرسوم كالتالي (وزن السيارة × المسافة المقطوعة ×10%= القيمة بالدولار)، بدلاً من نسبة 2% التي كانت مفروضة سابقاً على جميع المنافذ البرية والبحرية، في حين بقيت 2% للمنافذ البحرية.

وفي بداية كانون الأول 2019، قررت “وزارة النقل السورية” إعفاء السيارات الشاحنة العراقية من الرسوم المفروضة على دخول الشاحنات العربية والأجنبية للأراضي السورية.

وجرى في نهاية العام الماضي أيضاً شطب كل الرسوم والبدلات الإضافية المفروضة على عبور الشاحنات الأردنية إلى سورية والبالغة 200 دولار، فيما يتم فقط تحصيل نسبة رسوم العبور والبالغة 10%.

الاقتصاد اليوم

اقرأ أيضا :في طرطوس. طابور السيارات على محطات الوقود يصل طوله لـ2 كلم