نواب: الشعب يريد حكومة نزيهة وشفافة وشجاعة

نواب: الشعب يريد حكومة نزيهة وشفافة وشجاعة

عتبر عدد من أعضاء مجلس الشعب أن من يقرأ بيان الحكومة يخلص إلى أننا قادمون على سنوات عجاف في الواقع المعيشي، مؤكدين أن الشعب يريد حكومة نزيهة وشفافة وشجاعة تتصدى للتحديات والتدخلات وتتواصل مع المواطنين لتأمين أدنى حدود لقمة العيش التي تضمن أدنى حدود الكرامة، داعين في الوقت ذاته إلى عودة المهجرين إلى قراهم وبلداتهم وخصوصاً في ريف إدلب المحرر والحجر الأسود والقدم عسالي واليرموك.

وعلق رئيس مجلس الشعب الجلسة إلى يوم الغد الخميس التي ستخصص للاستماع لردود رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس على مداخلات الأعضاء حول البيان الحكومي الذي عرضه عرنوس الأحد الماضي بعدما تحدث 145 نائباً.

ورأى النائب محمود بلال أن من يقرأ بيان الحكومة بعناية يخلص ضمناً أننا قادمون على سنوات عجاف، فالمطلوب كثير والمتاح قليل ولن يتحقق النصر إلا بالصبر، مضيفاً: ليس خافياً على أحد تلك الأزمات التي يعيشها المواطن في هذه الأيام، وهي ليست جديدة بدءاً من الوضع المعيشي إلى الكهرباء والخبز والمحروقات والمياه وغيرها، إضافة إلى القوانين المخالفة للدستور وصولاً إلى الفساد الذي هو الأزمة الكبرى.

وأكد بلال أن إدارة الموارد وبشكل مدروس وبما يتلاءم مع الاحتياجات يقلل كثيراً من تلك الأزمات ولاسيما منها ما يتعلق بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وشدد زميله عيسى وسوف على ضرورة إيصال الدعم إلى مستحقيه كما ورد في البيان الحكومة باعتبار أن هذا مطلبنا جميعاً.

وأكد وسوف أنه يجب التركيز على دور الإعلام في كل ما نحن بحاجة إلى تطويره والعمل عليه وتبيان كل جوانبه المضيئة، داعياً إلى التركيز على دعم العلماء في كل المجالات ودعم المخترعين ورعايتهم وتنظيم عملهم من خلال تأسيس نقابة لهم، لافتاً إلى ضرورة التركيز أيضاً على وزارة التربية وتغيير مناهجها بما يتناسب مع المجتمع والاهتمام بالمعلمين وتحسين وضعهم المعيشي أكثر من غيرهم.

ولفت النائب محمد رعد إلى أن هذا البيان الحكومي فضفاض بالنسبة للمدة الزمنية وسيشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل الحكومة، مضيفاً: كنت أتمنى أن يكون هذا البيان خطة إنقاذ سريعة معيشية واقتصادية ومالية للمواطنين وألا يتحول إلى وعود كالبيانات السابقة رغم أنني لمست روحاً جديدة بالشكل والمضمون.

وأشار رعد إلى أن الشعب يريد بكل بساطة حكومة نزيهة وشفافة وشجاعة تتصدى للتحديات والتدخلات وتتواصل مع المواطنين لتأمين أدنى حدود لقمة العيش التي تضمن أدنى حدود الكرامة الإنسانية وتتعهد على سيادة القانون على الجميع من دون استثناء إضافة إلى مساءلة كل من أساء أو أهمل أو قصر أو خالف أو أفسد أو استباح المال العام.

وأكد زميله فايز أحمد أن الشعب يعول على هذه الحكومة وترجمة أقوالها إلى أفعال والأمل إلى واقع ملموس وفق خطط مدروسة وبرنامج تنفيذي محدد والتخفيف ما أمكن من الآلام.

ودعا النائب غياث القطيني الحكومة إلى وضع خطة عاجلة وناجعة لعودة المهجرين إلى أراضيهم ومنازلهم في المناطق التي حررها الجيش العربي السوري، وتوفير مستلزمات العيش الكريم لهؤلاء المواطنين واستثمار أراضيهم بشكل أمثل للمساهمة في رفد الاقتصاد الوطني، ما يحقق بذلك أيضاً بذلك استقراراً اقتصادياً واجتماعياً ونفسياً، متسائلاً: كيف يمكن تحسين واقع الأمن الغذائي وأصحاب هذه الأراضي بعيدين عنها؟

كما شدد زميله رأفت محمد بكار على إعادة المجهرين للقدم وعسالي والحجر الأسود واليرموك ما يخفف من معاناة مئات الآلاف من الأهالي وخصوصاً في الشق المعيشي، ويرفع عنها بلاء دفع أجور المنازل التي قد تصل في ضواحي دمشق البعيدة إلى 100 ألف ليرة كحد أدنى، معتبراً أن إعادة المهجرين إلى مناطقهم أولوية مهمة أكثر من الشعارات الكبيرة التي تطلقها الحكومة بإعادة الإعمار الذين هم غير قادرين على تنفيذه بسبب عدم وجود الإمكانات والظروف المناسبة لتنفيذ الشعارات الكبيرة.

محمد منار حميجو – الوطن