الأسعار تشتعل في حماة !!
ما إن اشتمَّ التجار رائحة زيادة الرواتب، في عرض رئيس مجلس الوزراء للبيان الحكومي أمام مجلس الشعب، حتى رفعوا أسعار معظم المواد الغذائية الضرورية لحياة الناس اليومية وغير الغذائية أيضاً، مستبقين أي زيادة محتملة على الرواتب المتهالكة لامتصاصها قبل الأوان وحتى يحرموا الموظف منها في حال إقرارها.
وبيّن العديد من المواطنين لـ«الوطن» أن الأسعار اشتعلت منذ أيام في أسواق حماة، وأصبح لهيبها كاوياً أكثر من ذي قبل! وأوضحوا أن سعر لتر زيت الأونا اليوم بـ3800 ليرة بزيادة 500 ليرة عن الأسبوع الماضي، وعلبة السمنة النباتية 2 كغ سعرها اليوم 7000 آلاف ليرة وكانت قبل أيام بـ6500 ليرة، وقطرميز رب البندورة وزن 1 كغ كان بـ2500 ليرة وصار بـ3500 ليرة.
كما أصبح كيلو الحليب بـ800 ليرة بعد أن كان بـ600 ليرة وكيلو لبن الغنم بـ2000 ليرة وكان ما بين 1200 و1600 ليرة وكيلو الجبنة بـ4800 و5000 ليرة بزيادة 500 ليرة عن الأسبوع الماضي.
وأصبح سعر كيس مسحوق الغسيل وزن 2 كغ 7500 ليرة في حين كان قبل أيام معدودة بـ5500 ليرة، وكيس المناديل الورقية وزن نصف كيلو صار بـ1700 ليرة وكان بـ1500 ليرة، وعبوة سائل الجلي بـ1200 ليرة وكانت بـ1000 ليرة.
وارتفع سعر كيلو الفروج المنظف من 3800 ليرة إلى 4200 ليرة وكيلو لحم الغنم المدهن بـ15 ألف ليرة وكان بـ13 ألف ليرة.
وطالب مواطنون بوضع حدٍّ لجنون الأسعار بهذا الشكل الفظيع، وبأن تتخذ الحكومة إجراءات فعالة لضبط فلتان الأسواق وتحكم التجار بالأسعار وتلاعبهم بها.
واستغرب عدد من الباعة هذا الهبوب المريع لأسعار معظم المواد الغذائية وغير الغذائية، وبيّنوا لـ«الوطن» أن التجار يبيعونهم تلك المواد وفقاً لسعر صرف الدولار بالسوق!
من جانبه بيّن مدير فرع #السورية_للتجارة بحماة رياض زيود، أن دور المؤسسة حالياً هو التدخل الإيجابي والسريع بالأسواق لمصلحة المواطن، مؤكداً تأمين المواد بشكل دائم لصالات المؤسسة ومراكز بيعها بالمدن والمناطق، بما يلبي حاجة الأسرة، وأسعارها أقل من السوق بنسبة 15-30 بالمئة.
فيما أسعار القرطاسية والمستلزمات المدرسية تقل عن مثيلها بالسوق من 30-50 بالمئة.
وأما مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة زياد كوسا فبيّن لـ«الوطن» أن دوريات الرقابة التموينية في الأسواق على مدار الساعة، لمراقبة حركة البيع والشراء ومطابقة الفواتير ومخالفة المخالفين، موضحاً أنه تم تنظيم 82 ضبطاً للبيع بأسعار زائدة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم تداول فواتير.
وقد اتخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
الوطن – محمد أحمد خبازي