العمل على منح قروض ميسرة للفلاحين المتضررين من الحرائق
أكد وزير الزراعة محمد حسان قطنا أنه يتم العمل على توفير القروض الزراعية الميسرة بفوائد شبه معدومة، وتوزيع الغراس المثمرة مجاناً على الفلاحين الذين تضرروا نتيجة الحرائق الأخيرة، وتوفير الآليات اللازمة لعمليات الاستصلاح وإعادة التشجير.
وأضاف قطنا لـ”قناة الإخبارية السورية”، أنه يجب توزيع مجموعة من النباتات الطبية والعطرية، والتوسع بزراعة التبغ وبعض المحاصيل التي يمكن أن تزرع تحت الأشجار المثمرة، وتكون مصدر رزق مناسب للفلاحين المتضررين، ريثما تثمر الأشجار مجدداً.
وأكد مدير “المصرف الزراعي التعاوني” إبراهيم زيدان لصحيفة “تشرين”، استمرار المصرف بمنح القروض الزراعية، مضيفاً “أنه لم يتوقف للحظة عن منحها للفلاحين”، واعتبر أن التعويضات المالية للفلاحين المتضررين من الحرائق هو اختصاص الحكومة.
بدوره، أوضح رئيس “الاتحاد العام للفلاحين” أحمد إبراهيم، أن مبلغ الـ500 مليون ليرة الذي تم تخصيصه للمتضررين من الحرائق لن يصرف نقداً، إنما هو مخصص لشراء احتياجات ومستلزمات الإنتاج التي يحتاجها الفلاحون في المناطق التي طالتها الحرائق.
وأضاف إبراهيم لموقع “الوطن”، أن الحكومة ستقدم الأشجار والأسمدة مجاناً للمتضررين، على حين أن الاتحاد سيقدم اليد العاملة والجرارات مجاناً، بحيث يستطيع الفلاح إعادة تشجير أرضه دون أن يتحمل أي تكاليف مادية.
ونشبت سلسلة حرائق في 9 تشرين الأول 2020، والتهمت مساحات واسعة من المناطق الحراجية والأراضي الزراعية في جبال الساحل السوري، واستمرت 3 أيام قبل أن يتم الإعلان عن إخمادها بشكل كامل.
وبلغ عدد الحرائق المذكورة 156 حريقاً، منها 95 حريقاً في اللاذقية، و49 حريقاً ضمن طرطوس، و12 حريقاً داخل حمص، ووصل مجموع المساحات المتضررة إلى 11,448 هكتاراً، بحسب كلام وزير الزراعة محمد حسان قطنا.
واقترح الخبير الاقتصادي ورئيس “هيئة الأوراق المالية” عابد فضلية، قبل أيام، سحب مبلغ من احتياطي موازنة الدولة للعام الجاري لتعويض المتضررين من الحرائق، معتبراً أن المهمة ستكون شاقة على الحكومة في تعويضهم، كون حجم الكارثة كبيراً.
وتفاعلت عدة فعاليات اقتصادية إضافة إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية، مع الحرائق الأخيرة التي طالت المنازل والأراضي الزراعية في طرطوس واللاذقية وحمص، مطلقةً مبادرات لمساندة المتضررين.
الاقتصادي
اقرأ أيضا :توقعات بارتفاع طفيف في أسعار الأبقار واللحوم بعد الحرائق