مصارف تطلب من المركزي رفع سقف القروض الاستثمارية إلى مليار ل.س

مصارف تطلب من المركزي رفع سقف القروض الاستثمارية إلى مليار ل.س

ناقش مديرو المصارف العامة خلال اجتماعاتهم الأسبوعية مسألة القروض الاستثمارية، وتوصلوا إلى صيغة تم رفعها إلى “مجلس النقد والتسليف”، تتضمن رفع سقف القروض الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة إلى مليار ليرة سورية بدل 500 مليون ليرة.

ورأت المصارف أن حصر تمويل المشاريع الاستثمارية بالصغيرة والمتوسطة وبسقف لا يتجاوز 500 مليون ليرة لم ولن يجدِ نفعاً، باعتباره لا يكفي لشراء أرض أو عقار لزوم إقامة المشروع، وفق ما أوردته صحيفة “تشرين”.

وفي 9 أيلول 2020، سمح المركزي لجميع المصارف باستئناف منح التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة، لتمويل القطاع الزراعي والعقاري والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب الدخل المحدود، بعد توقف دام 3 أشهر.

وحدد المركزي شروط المنح، والتي تضمنت أن يكون سقف التسهيل الائتماني المباشر 500 مليون ليرة، و400 مليون ليرة في حال كان التسهيل الممنوح قرض عقاري، مع الاستمرار بمنع التسهيلات الائتمانية الدوارة.

ومنحت المصارف السورية قروضاً بقيمة 543 مليار ليرة سورية للقطاعين العام والخاص، منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية أيار 2020، أي خلال أول 5 أشهر، بحسب التقرير الاقتصادي الأسبوعي الصادر حديثاً عن “مصرف سورية المركزي”.

ووصل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي إلى 5,270 مليارات ليرة (نحو 5.3 تريليونات ل.س) مع نهاية أيار 2020، مقارنة مع 4,341 مليارات ليرة (نحو 4.34 تريليون ل.س) في نهاية 2019، بزيادة قدرها 21.4%، بحسب بيانات حديثة للمركزي.

ويوجد في سورية 6 مصارف حكومية، تعمل إلى جانب 14 مصرفاً خاصاً، وتعاني من فائض في السيولة (المبلغ القابل للإقراض)، حيث تجاوز 1,700 مليار ليرة (1.7 تريليون ليرة)، استناداً لكلام نائب حاكم المركزي محمد حمرة في 18 أيلول 2019.

اقرأ أيضا :مصارف تعترض على العمولة الجديدة لفتح حسابات البيوع العقارية