سوريا.. كشف قضية فساد في الصناعة والجمارك

سوريا.. كشف قضية فساد في الصناعة والجمارك

كشفت صحيفة البعث المحلية عن قضية فساد، حدثت في مديرية صناعة “اللاذقية”، مشيرة إلى أن للفساد دور ليس بالقليل يطال مستثمرين يحاولون تنمية عجلة الإنتاج.

وفي التفاصيل التي أوردتها الصحيفة وقالت إنها تمتلك كافة الوثائق بخصوصها (لم تنشر الوثائق)، فإن أحد مهندسي مديرية صناعة “اللاذقية”، المكلف بإبداء الرأي حول التصدير المؤقت لآلات معمل محلي خاص بصناعة الإطارات، طلب بالفم الملآن وبكل جرأة على حد توصيف الصحيفة، من صاحب المعمل مبلغاً من المال، «وعندما رفض الأخير كان جواب المهندس: “بعتذر مشان ما أخّرك”، وأعاد كامل الملف إلى جمارك اللاذقية بلا أي رأي!».

وبدأت الحكاية حين حصل صاحب المعمل الخاص الذي تعرض للتدمير والنهب جراء المعارك في مدينة “الشيخ نجار” الصناعية في “حلب”، على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بنقل المعمل إلى إحدى الدول المجاورة لترميمه ومن ثم إعادته، وحين عُرض الأمر على اللجنة الاقتصادية وافقت عليه، وأصدر رئيس الحكومة كتاب الموافقة على توصية اللجنة برقم 14593/1 تاريخ 13/10/2019، كما جاء في الصحيفة.

بعد ذلك أرسلت الاقتصاد كتاباً مصدقاً إلى مديرية الجمارك العامة، التي حولته بدورها إلى جمارك “اللاذقية”، لتقوم الأخيرة بتحويله إلى مديرية صناعة “اللاذقية” لإبداء الرأي، ليطلب المهندس مبلغاً مالياً كما ذكر أعلاه.

صاحب المعمل لم يرضخ لطلب مهندس صناعة “اللاذقية”، وأرسل كتاباً إلى وزير الصناعة، يوضح فيه الابتزاز الذي تعرض له، والذي منع تصدير معمله بهدف الإصلاح والصيانة، لكن الصحيفة لم تذكر ماذا كان رد وزير الصناعة.

صاحب المعمل أكد أن هناك موظفان من قسم الصادرات في جمارك “اللاذقية”، طلبا كذلك مبالغ مالية، وأضاف أن معمله موجود في ميناء “اللاذقية”، منذ شهر آذار الفائت بانتظار الإفراج عنه والسماح بإخراجه، علماً أن صاحب المعمل كتب تعهداً لمديرية الجمارك بإعادة الآلات التي سيتم تصديرها بغرض الإصلاح، وفي حال عدم إعادتها سيترتب عليه دفع قيمة الآلات المصدرة كاملة مع الغرامات.

يذكر أن صحيفة البعث، سبق وأن أثارت القضية قبل أسبوع تقريباً، وقالت حينها إن أحد الصناعيين حصل على موافقة اللجنة الاقتصادية لنقل معمله إلى دولة مجاورة بغرض الإصلاح، إلا أن الجمارك اعتبرت المعمل خردة لا يجوز إخراجها لدى وصوله إلى ميناء “اللاذقية”، ووعدت الصحيفة حينها بنشر كامل التفاصيل حين تحصل على الوثائق اللازمة.